كشف المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، أنّ الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية سيكون في الآجال، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عنها غدا الثلاثاء وعلى أقصى تقدير الأربعاء اعتبارا لأنّ الهيئة ستحاول التريث قصد التثبت من النتائج.
وبالنسبة للنتائج النهائية فسيتم الإعلان عنها مبدئيا يوم 27 جانفي 2024، على أن يتم تنظيم الدور الثاني من الانتخابات المحلية في النصف الأول من شهر فيفري 2024.
وبخصوص نسبة المشاركة التي كانت في حدود 11.66 بالمائة، قال المنصري إنّ الهيئة أعلنت على ما هو موجود في صناديق الاقتراع، مبيّنا أنّ النسبة قريبة من نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، ومشدّدا في السياق ذاته، على ضرورة إجراء دراسات عملية معمّقة من أجل تحليل أسباب هذه النسب المنخفظة وخاصة على مستوى مشاركة المرأة والشباب، حسب تقديره.
ويرى ضيفنا أنّ المدن والمناطق الحضرية الكبرى ”أضرّت” بالانتخابات المحلية، حيث كانت النسب منخفظة، في المقابل كانت النسب في الجهات الداخلية من متوسطة إلى معتبرة، وهذا يطرح أكثر من تساؤل، وفق تعبيره.
وأضاف: ”11.66 بالمائة هم فقط المهتمين بالانتخابات المحلية هذا هو الواقع.. والنتائج ستقبل مهما كانت النسبة وسيقع تأسيس المجالس المحلية” ”وانخفاض نسبة المشاركة لا يعني أنّ الهيئة لم تقم بدورها بل على العكس هي قامت بكلّ مجهوداتها وبكل ما تقدر من أجل التحسيس بأهمية هذه الانتخابات”.
ولفت إلى أنّ القراءة الأولية للعزوف على المشاركة في الانتخابات تبيّن أنّ الناخب التونسي له اهتمام فقط بالمواعيد الوطنية الكبرى على غرار الانتخابات الرئاسية مثلا..
كما تبيّن هذه الدراسة أنّ عدم الاستقرار السياسي أثّر سلبا على نسب المشاركة، إضافة إلى إثقال كاهل الناخب بشكل غير عادي، باعتبار أنّ الانتخابات المحلية هي الموعد الـ13 للناخب مع صناديق الاقتراع، حسب تصريح محدّثنا.
وفسّر أنّ الناخب التونسي اختار أمس ممثّله في المجالس المحلية كخطوة أولى لإرساء الغرفة الثانية للوظيفة التشريعية ربيع 2024، حسب تقدم النزاعات في المحكمة الإدارية.
أما بخصوص الصلاحيات سيتم إصدار القانون الذي ينضّم العلاقة بين المجالس، ويتضمّن 5 فصول قبل شهر أفريل 2024، وهو يمثل اليوم الأولوية المطلقة للبرلمان.
أمّا بخصوص ما بعد الانتخابات، كشف المنصري أنّ الهيئة ستركز على المجالس الجهوية والأقاليم ومن ثمّ بعث الغرفة الثانية، ويبقى تنظيم العلاقة بين المجالس من الصلاحيات المطلقة للبرلمان.
