عززت وكالة عسكرية أمريكية من قدرة شريط الحدود الإلكتروني المسؤول عن كشف محاولات تسلل من الإرهابيين إلى تونس عبر الصحراء الليبية، ويمتد بطول 258 كيلومترا.
و كشف موقع “أفريكا إنتليجينس” أن الولايات المتحدة تتحضر للمرحلة الثانية من إتمام مشروع الشريط المسمى بـ”جدار المراقبة”، وهي نقل إدارة وصيانة النظام إلى الحكومة التونسية، فيما ستركب معدات الكشف عن الأسلحة البيولوجية والنووية والكيميائية على الأبراج في الوقت الحالي.
وأوضح الموقع الأميركي المتخصص في شؤون الأمن والدفاع بأفريقيا، أن وكالة “الحد من التهديدات الدفاعية” التابعة للبنتاغون هي من أطلقت نظام المراقبة.
المشروع بدأ في 2015 عقب عمليتي باردو و سوسة
وبدأ المشروع عام 2015، على يد شركة “يو آر أس” التابعة لمجموعة “أي كوم” الهندسية الأميركية العملاقة، ومولته كل من واشنطن وبرلين، ونفذت أولى مراحله في العام 2017 بطول 195 كيلومترًا بين رأس جدير الحدودية على ساحل البحر و الذهيبة.
وفازت شركة “يو آر أس” التابعة لمجموعة “أي كوم” في جانفي الماضي بعقد جديد قيمته 12 مليون دولار لمواصلة المرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد من الذهيبة إلى بير زار على بعد 90 كيلومترًا جنوبًا.
وانطلق العمل في هذا الجدار بشكل عاجل عقب هجمات باردو وسوسة الإرهابية في مارس و جوان عام 2015، و بعد هجوم بن قردان في 2016 سرعت تونس خطواتها لحماية حدودها مع ليبيا.
وكان وزير الدفاع الوطني الأسبق فرحات الحرشاني قد أكد سنة 2015 أمام لجنة الدفاع و الأمن بمجلس نواب الشعب ضرورة اقامة الحاجز الأمني الدفاعي على الحدود الفاصلة بين تونس وليبيا لحماية البلاد من الاعمال الارهابية والتهريب.
و أضاف أنذاك أن تونس لن تمول بناء الجدار الإلكتروني المزمع تشييده على طول الحدود من البحر الأبيض المتوسط وحتى برج الخضراء جنوبا، لأن التمويل ستتولاه دولة من دول مجموعة السبع، دون الكشف عن هويتها.
