أشرف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس 5 جانفي 2023، على الاجتماع الجهوي للاطارت النقابية بجندوبة والذي تناول الوضع العام للبلاد والوضع الاجتماعي والاقتصادي وتداعيات الوضع السياسي والرهانات التي تنتظر البلاد عامة والاتحاد خاصة.
وأكد الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن المجالس الجهوية ذات أهمية بالغة من حيث الاتصال بالنقابيين وتدارس الوضع العام الذي يتميز بأزمة متعددة الجوانب مس المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وأوضح الطاهري أن “الوضع السياسي هو المتسبب الرئيسي في تأزم الأوضاع بالبلاد بعد انحراف مسار 25 جويلية 2022 و لم يستعمل أهدافه بل بالعكس عادت التضييقات والقرارات المرتجلة وحتى انتخابات 17 ديسمبر لم تحل الأزمة بل زادت في تعقيدها”.
وأضاف الطاهري أنّ أرقام البنك المركزي التي تقر بأن نسبة التضخم 11 % خلال السنة القادمة تُعدّ مؤشر اقتصاديا خطيرا مع تراجع الإستثمار وقيمة الدينار وكان لكل هذا انعكاسات على الوضع الاجتماعي وتنامي الفقر والبطالة، وفق تصريحه.
وأشار الطاهري إلى المبادرة التي أطلقها الاتحاد مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعمادة المحامين وستنضم إليها منظمات وجمعيات أخرى من أجل الحوار، مضيفا أنّه في صورة عدم التفاعل الايجابي مع الحوار خاصة من طرف رئيس الجمهورية ”فإننا مضطرون بمعزل عن ذلك ومع شركائنا ومع كل من يحب انقاذ تونس لاتخاذ اجراءات تصعيدية ومجابهة الأزمة والاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي بل سيلعب دوره الوطني والتدخل في الوقت المناسب لتجنب الكارثة وتصحيح المسار وتجنب البلاد الفوضى خاصة وهي على شفى الإفلاس والانفجار الاجتماعي.”
ويتخلل الاجتماع الجهوي سلسلة من الندوات الجهوية تختتم يوم 12 جانفي 2023 من اجل وضع خطة مشتركة مع المنظمات الوطنية وتقديم مقترحات عملية تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به .
