أكد الأستاذ في الاقتصاد رضا الشكندالي، خلال مشاركته في ندوة حول قانون المالية من تنظيم حركة عازمون ان قانون المالية لسنة 2023 لا يختلف في شيء عن القوانين السابقة وهو مرتبط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي مثل قانون المالية لسنة 2022 الذي خلف فجوة مالية تتجاوز 9.8 مليار دينار المعلن عنها.
وأضاف الشكندالي في تصريح لموزاييك، انه في صورة عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد فان الفجوة المالية ستتسع اكثر في نهاية 2023 قد تعجز الحكومات اللاحقة عن تجاوزها.
كما لفت الانتباه ايضا لارتفاع العجز التجاري غير المسبوق والمقدر ب 23.3 مليار دينار في 11 شهر فقط خلال سنة 2022.
وأشار الشكندالي إلى عدم تمكن الحكومة من تعبئة اي موارد مالية من الدول الصديقة رغم حصول اتفاق الخبراء مع صندوق النقد الدولي مقارنة بمصر التي توصلت لاتفاق الخبراء بعد تونس ولكنها تمكنت من تعبئة مارد مالية هامة في شكل ودائع من عدة دول عربية خاصة.
وأكد استاذ الاقتصاد ان الحلول تكمن في تحسين مناخ الاعمال لمزيد الاستثمار وخلق الثروة مما سيساهم في خلق مواطن شغل والتخفيض في الاسعار.
كما استنكر تقديم مخطط التنمية بعد قانون المالية وبعد الميزان الاقتصادي لان المخطط يقدم الرؤية ويترجمها في قانون المالية وبالتالي يعتبر انه لا جدوى من المخطط بعد اصدار قانون المالية حسب تقديره.
