أخبارتونس

ايداع سمير الطيب السّجن..سعيدة قراش توضّح تفاصيل القضيّة..

أفادت عضو هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، بأنّ موكّلها ليس فاسدا ولم يسرق المال العام ولم يتقاضى رشاوي و لم يجلب لنفسه او لعائلته منافع لا مادية و لا معنوية، وفق تعبيرها.

وأكّدت قراش  في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنّ القضية التي أودع من أجلها سمير الطيب السجن تتعلق بصفقة ابرمت في 2014 بين وزارة الفلاحة و شركة مختصة في الاعلامية و البرمجيات لانجاز برنامج يتعلق بادارة المياه و التحكم فيها عبر برنامج و تطبيقة إعلامية و بتمويل من البنك الافريقي في شكل هبة، مشيرة إلى أنه تم ابرام العقد و تحصلت الشركة على كامل المبلغ و قامت بعملها قبل تقلد سمير الطيب مهام وزير الفلاحة.

وأوضحت أنه تم فسخ العقد بعد انجاز قرابة 90% من الصفقة و تحرير محضر القبول المؤقت  قائلة:  ‘في هذه المرحلة يدخل سمير الطيب باعتباره وزيرا للفلاحة و الباقي الكل هو غير موجود في الصورة اصلا ‘  ليتم القيام باستشارتين للقيام  باتمام العمل و المتمثل فقط في التنسيق مع شركة ثانية تقوم بالربط مع الشبكة.

وأضافت أنّ صاحب المشروع  قام بالتشكي و طلب من الوزارة مراجعة القرار عارضا اسباب التعطيل و التأخر في انجاز ما تبقى من ربط مع الشركة الثانية.

وقالت ان مليما لم يتم صرفه في كل ذلك بل حتى الضمان لم يسترجع و كانت الغاية الحفاظ على المال العام الذي صرف في المشروع و تحقيق المنفعة باتمام انجاز المشروع في مرحلته الاخيرة المتمثلة في التنسيق بين الشركتين للربط بالشبكة لافتة الى انه  تم الرجوع في الفسخ و المضي في اتمام الانجاز ، مشيرة الى ان سمير الطيب لم يعد في الاثناء  وزيرا  وجاءت بعده وزيرة في حكومة الفخفاخ و هو كان وزيرا في مرحلة تنفيذ العقد في جزئه الاخير المتعلق بالتنسيق بين الشركتين لربط البرنامج بالشبكة.

واعتبرت أنه امام ازمة المياه و شح الموارد المائية في تونس، كان من المفروض الاسراع في الانجاز و ليس ركن المعدات و سجن اطارات الادارة التونسية قائلة ‘ مكافحة الفساد عند ما تستهلك بملفات فارغة و القضاة عندما يعيشون تحت ضغط السياسي و توظيف الراي العام يؤدي الى فقد المصداقية و فشل الحرب على الفساد’

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى