أخبارتونس

التيار الشعبي: ” بيان خارجية أمريكيا اعتداء سافر على إرادة الشعب التونسي وسيادته ”

 

عبر حزب التيار الشعبي عن رفضه لما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص استفتاء 25 جويلية واعتبره “اعتداء سافرا على إرادة الشعب التونسي وسيادته” .
وأشار التيار الشعبي في بيان له مساء أمس الخميس إلى أن هذه التصريحات “جاءت إثر إعلان نتائج الاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة وانتصار الشعب التونسي بالمصادقة عليه بمشاركة شعبية محترمة برغم الظروف التي حفت بالإستفتاء وخاصة الدور الذي قامت به القوى الغربية وأعوانها في الداخل لإجهاض المسار”.

وأكد أن هذا التدخل الأمريكي في الشأن الوطني “يؤكد مجددا النهج العدواني للإدارة الأمريكية حيث حفل التاريخ الأمريكي بكل أنواع العدوان والجرائم على الشعوب بدءا بالمؤامرات وتنظيم الانقلابات والاغتيالات لعدد من القادة الوطنيين إلى الحصار والتجويع والقصف والاحتلال المباشر على غرار ما قامت به في الفيتنام والعراق وافغنستان، فضلا عن دعمها للأنظمة المستبدة والفاشية في العالم”.
وبين أن “معاداة الإدارة الأمريكية ورفضها لمسار 25 جويلية هو إصرار على تنفيذ أجندة تفتيت الدولة الوطنية من خلال حكم وكلائها، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين والمجموعات التكفيرية وبقية المجاميع النيوليبرالية المتوحشة الذين زجت بهم داخل الوطن العربي لتدميره وتفتيته”، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
ونبه الشعب التونسي والسلطات إلى أن” الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية في تونس هو مواصلة إبتزاز الدولة التونسية وجرها الى مربع التطبيع مع العدو وابقاءها داخل المنظمة الأطلسية وذلك عبر إدامة الأزمة وإطالة أمدها لاستنزاف البلاد شعبا ومقدرات ومؤسسات من خلال دعم عملائها في الداخل والضغط من الخارج”.
ودعا التيار الشعبي في هذا السياق، إلى “رص الصفوف والتعبئة الشعبية العامة لمقاومة تدخلات القوى الخارجية وأعوانها وحماية وطننا والدفاع عن سيادته، وممارسة كل أشكال الضغط الشعبي لإخراج تونس من دائرة الهيمنة الأطلسية وفتح آفاق تعاون ندي جديد مع القوى الدولية الصاعدة”.
وكان وزير الشؤون الخارجية الامريكي أنطوني بلينكن، دعا امس الخميس، إلى الإسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى