أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن تراوحت بين 5 و8 سنوات في حق عناصر شبكة إجرامية منظمة متورطة في قضايا تحيل وتبييض أموال عبر مواقع للرهان الرياضي الإلكتروني غير المرخّصة.
كما قضت المحكمة بتسليط خطايا مالية تجاوزت قيمتها 200 ألف دينار ضد أفراد الشبكة، بعد ثبوت تورطهم في إدارة منصات إلكترونية غير قانونية استُخدمت لاستدراج المواطنين وجمع مبالغ مالية هامة بالعملة المحلية والأجنبية.
وكشفت الأبحاث القضائية أن المتهمين اعتمدوا طرقًا ملتوية ومسالك مالية معقدة لإخفاء مصادر الأموال المتأتية من أنشطة مجرّمة قانونًا، قبل محاولة إدماجها ضمن الدورة الاقتصادية عبر عمليات غسل أموال.
وتأتي هذه الأحكام في إطار التصدي للشبكات الإجرامية التي تستغل الفضاء الرقمي لممارسة أنشطة غير قانونية والانتفاع بعائداتها المالية.
