وجّه 52 نائبًا بمجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة، دعوا فيها إلى التعجيل بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم، معتبرين أن تأخر تنفيذه رغم دخوله حيز النفاذ منذ أشهر يمثل حالة من “المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرر”.
وطالب النواب الحكومة بالإسراع في إصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية الضرورية لتطبيق القانون، مع وضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروع في تنفيذه، مؤكدين ضرورة الالتزام بأحكامه دون تأويلات أو إجراءات من شأنها تعطيل أهدافه أو الالتفاف على مقاصده.
واعتبر الموقعون على العريضة أن مواصلة تأخير تنفيذ القانون تُحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن أي توتر اجتماعي أو احتجاجات قد تنجم عن هذا التعطيل.
كما ذكّر النواب بأن مجلس نواب الشعب صادق بأغلبية واسعة على هذا القانون استجابة لمطلب اجتماعي طال انتظاره، مؤكدين أنه أصبح نافذًا وملزمًا لجميع السلطات، وهو ما يفرض على الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيقه، وفي مقدمتها إصدار النصوص الترتيبية اللازمة في آجال معقولة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي نفذها، أمس الأربعاء، عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بساحة القصبة، للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025، وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل، والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه.
