أيّدت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق مغني الراب التونسي سمارا، والقاضي بسجنه لمدة ستة أشهر مع خطية مالية قدرها 500 دينار، وذلك في القضية المتعلقة بحيازة مادة مخدّرة داخل السجن.
وتعود أطوار القضية إلى إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق سمارا على خلفية الملف ذاته. وفي المقابل، قرّر قاضي التحقيق الإفراج عن والدته وشقيقته بعد استنطاقهما، إثر إيقافهما على ذمة التحقيق بشبهة محاولة إدخال مواد مخدّرة إليه داخل ملابسه أثناء إحدى الزيارات بالسجن.
