تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إدخال جملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في مجالات الشغل والضمان الاجتماعي والنهوض الاجتماعي، وفق ما كشف عنه مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، رؤوف الفقيري، خلال عرضه تقرير اللجنة حول مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027.
وفي ما يتعلق ببرنامج الشغل والعلاقات المهنية، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون لتنقيح مجلة الشغل، بما يتيح لمتفقدي الشغل الاضطلاع بدور الوساطة في النزاعات الشغلية الفردية والجماعية، بهدف الحد من الخلافات المهنية والتخفيف من الضغط على الدوائر الشغلية وتعزيز السلم الاجتماعية.
كما أعدت الوزارة مشروع قانون لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص، لمواكبة التحولات التكنولوجية وتطور أنماط العمل، إلى جانب الشروع في إعداد مشروع قانون لمواءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القانون الدولي، وخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأشار الفقيري إلى أن الوزارة أحدثت منصتين رقميتين، تتعلق الأولى بتشريع الشغل وتضم النصوص القانونية والترتيبية والاتفاقيات المشتركة الإطارية والقطاعية، بهدف تسهيل النفاذ إلى المعلومة بالنسبة إلى الأجراء والمؤجرين، فيما تمكن الثانية متفقدي الشغل من الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالمؤسسات ورقمنة عمليات التفقد وتحسين آليات المتابعة والمراقبة.
وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما ورد في التقرير، على ضرورة تكثيف مراقبة المؤسسات الناشطة في قطاع التوصيل، في انتظار صدور قانون ينظم العمل عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية، باعتبار ما يطرحه هذا النشاط من إشكاليات تتعلق بحقوق العاملين الذين يتحملون الأعباء والمخاطر رغم وضعيتهم القانونية التابعة.
كما أفاد بأن تدخلات الوزارة في تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ساهمت في تسوية وضعية أكثر من 100 ألف عامل، من بينهم 80 ألفاً من أصحاب عقود الشغل محدودة المدة.
إصلاح شامل لمنظومة الضمان الاجتماعي
وفي محور الضمان الاجتماعي، كشف الفقيري عن توجه الوزارة نحو إعداد مشروع قانون إطاري لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، استناداً إلى دراسات اكتوارية تأخذ بعين الاعتبار الحلول الممكنة على المدى الطويل وتقييم انعكاسات الإجراءات المقترحة، على أن يعرض المشروع قريباً على مجلس نواب الشعب.
ويهدف الإصلاح المرتقب إلى معالجة الاخلالات الهيكلية التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية وضمان ديمومتها المالية، مع المحافظة على الحقوق المكتسبة وتفادي اللجوء إلى إجراءات إنقاذ قد تكون لها انعكاسات على المضمونين الاجتماعيين.
وتتجه الوزارة، وفق العرض المقدم، إلى إرساء نظام تغطية اجتماعية شامل ومواز للنظام المهني التوزيعي، يكون مفتوحاً أمام المواطنين بصرف النظر عن ممارستهم لنشاط مهني، مع اعتماد مساهمات تتناسب مع القدرة التمويلية لكل منخرط، دون التخلي كلياً عن نظام التوزيع أو المساس بالحقوق المكتسبة.
كما يتضمن التصور إحداث نظام وسيط لفائدة أصحاب الدخل الضعيف أو غير المنتظم، وخاصة العاملين في الأنشطة غير المهيكلة وأصحاب الأعمال غير المستقرة الذين لا تتوفر فيهم شروط الانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي الحالية.
ويرتكز هذا النظام على المرونة في دفع المساهمات والانتفاع بالخدمات عن بعد، مع ضمان حد أدنى من الدخل عند التقاعد أو العجز، إلى جانب التغطية الصحية. كما يتضمن التصور إحداث آلية أو صندوق لحماية المنظومة من الصدمات الاقتصادية والصحية والكوارث الطبيعية التي قد تهدد توازنها المالي.
17 مليون دينار لتمويل مشاريع صغرى للعائلات المعوزة
أما في مجال النهوض الاجتماعي، فتعمل الوزارة على تعزيز برامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، باعتبار المنح والمساعدات الاجتماعية تدخلاً استثنائياً لفائدة الأشخاص غير القادرين على الكسب وفاقدي السند.
وفي هذا الإطار، تم تخصيص اعتمادات بقيمة 17 مليون دينار خلال سنة 2027 لتمويل إحداث مشاريع صغرى لفائدة العائلات المعوزة، مع التوجه نحو تطوير آليات المرافقة والتكوين لضمان استمرارية المشاريع والحد من فشلها وعودة المنتفعين إلى دائرة الفقر.
كما تعمل الوزارة على إعداد منظومة إعلامية بالتنسيق مع الوزارات المتدخلة في المجال الاجتماعي، وخاصة وزارات التشغيل والفلاحة والأسرة، بهدف تنسيق برامج التمكين الاقتصادي وتوجيه التدخلات نحو مستحقيها وتحسين نجاعتها.
وفي ما يتعلق بالدفاع والإدماج الاجتماعي، أشار التقرير إلى تزايد الضغوط على مراكز الإيواء نتيجة تفاقم ظاهرتي التشرد وتعاطي المخدرات، إلى جانب ارتفاع عدد أطفال المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، وهو ما يستدعي تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، وخاصة مصالح وزارتي العدل والداخلية.
إعادة توزيع الملحقين الاجتماعيين بالخارج
وفي محور الهجرة والتونسيين بالخارج، شرعت الوزارة في إعداد برنامج لإعادة توزيع الملحقين الاجتماعيين بالسفارات والقنصليات التونسية، وفق حاجيات تونس في البلدان الأجنبية ومعايير الكفاءة والجدارة والقدرة على تمثيل البلاد والإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا التوجه إلى تحسين الخدمات الاجتماعية الموجهة للجالية التونسية وتعزيز ارتباطها بالوطن وتشجيع مساهمتها في المبادرات والمشاريع الاقتصادية والتنموية.
