أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاما سجنية ثقيلة في ملف ما يعرف بـ”خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية”، من بينهم الشهيد شكري بلعيد.
وقضت المحكمة بسجن رجل الأعمال فتحي دمق لمدة 38 سنة، إلى جانب إصدار أحكام تراوحت بين 20 و30 و34 سنة في حق عدد من المتهمين الآخرين، من بينهم إطار أمني بإدارة الاستعلامات وعضو بمكتب حركة النهضة ببن عروس، مع التصريح بالأحكام حضوريا في حق بعض المتهمين وغيابيا في حق آخرين.
كما ثبتت إدانة عدد من المتهمين، من بينهم فتحي دمق ومحمد الصادق دمق وقيس بكار وعلي الفرشيشي وبلحسن النقاش، بتهم تتعلق بالانضمام إلى وفاق إرهابي وبأغراض متعددة من بينها التخطيط لعمليات ذات طابع إرهابي، مع أحكام سجنية متفاوتة بلغت في بعض الحالات 6 و10 و12 سنة تبعا لتعدد التهم.
وشملت الأحكام أيضا إدانة متهمين بتهم تتعلق بالدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية، وتوفير أسلحة أو تسهيلات لوفاق إرهابي، وتقديم معلومات أو تسريبها لفائدة تنظيمات ذات صبغة إرهابية، إضافة إلى توفير أماكن لاجتماعاتها أو دعمها ماليا أو لوجستيا، مع أحكام وصلت إلى 8 و5 سنوات في بعض الحالات.
كما قضت المحكمة بسجن بعض المتهمين لفترات تراوحت بين سنتين وأربع سنوات بسبب الامتناع عن إعلام السلطات المختصة بمعلومات تتعلق بجرائم إرهابية رغم توفرها لديهم، مع تحميلهم المصاريف القانونية والإذن بالنفاذ العاجل في حق عدد من المحكوم عليهم.
وقررت المحكمة أيضا إخضاع عدد من المتهمين، باستثناء بعض الحالات، للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة، مع اعتبار المحجوزات جزءا من ملف القضية.
