بلغ قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التجارية التونسية الى الأشخاص الطبيعيين، أواخر جوان 2025، ما يعادل 29 مليار و702 مليون دينار مقابل 29 مليار و533 مليون دينار، أواخر ديسمبر من سنة 2024، لتكون الزيادة طفيفة في حدود 168 مليون دينار بتطور بنسبة 5.7 بالمائة.
وتظهر بيانات للبنك المركزي التونسي إلى أن قائم القروض حسب القطاعات توزع، على 12 مليار و949 مليون دينار قروض مخصصة لاقتناء مسكن، في أواخر جوان 2025، مقابل 13 مليار و127 مليون دينار، نهاية ديسمبر 2024، بتراجع بقيمة 178 مليون دينار بنقص بنسبة 23 بالمائة.
وبالنسبة إلى قائم القروض الموجهة إلى تحسين المسكن، فقد بلغ، موفى جوان المنقضي، 11 مليار و183 مليون دينار مقابل 10 مليار و952 مليون دينار في نهاية 2024، بزيادة بقيمة 231 مليون دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن التونسيين باتوا يوجهون قروض تحسين المسكن التي يتحصلون عليها، إلى أغراض أخرى خاصة في الاستهلاك.
وأظهرت بيانات المركزي التونسي، في ما يهم قائم القروض البنكية المخصصة للاستهلاك، أنها وصلت مع أواخر النصف الأول من العام الجاري، إلى مستوى 5 مليار و137 مليون دينار مقابل 5 مليار و29 مليون دينار، نهاية ديسمبر 2024، بنمو طفيف قدره 108 مليون دينار فقط.
وبخصوص القروض الموجهة إلى اقتناء سيارات، فقد وصل قائمها إلى ما قدره 417.8 مليون دينار، نهاية السداسي الأول من هذا العام، مقابل 409.5 مليون دينار، موفى العام المنقضي، بتطور بقيمة 8.3 م د.
وبلغ قائم القروض الجامعية الموجهة إلى الطلبة، 14.3 م د، مع نهاية جوان 2025، مقابل 14.8 م د في نهاية السنة المنقضية، بنقص في حدود 5 م د.
ويُبرّر عدد من المختصين في الشأن المالي المستوى المتواضع لقائم القروض البنكية غير المهنية أساسا إلى سبب أساسي يتمثل في تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية لا تزال مرتفعة ما جعل كلفة التداين كبيرة على الأسر التونسية.
كما أن اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة في حدود 7.5 بالمائة حاليا، لأجل تطويق نسب التضخم، نجم عنه ارتفاع كلفة الاقتراض.
وكان البنك المركزي التونسي خفّض يوم 26 مارس 2025 نسبة الفائدة المديرية بـ 50 نقطة لتصبح في حدود 7.5 بالمائة بعد أن كانت عند مستوى 8 بالمائة.
