أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، صباح اليوم الخميس 18 جوان 2026، بمقر الوزارة، على افتتاح دورة تكوينية خصصت لموضوع الأبحاث العقارية والمعاينات الميدانية للعقارات الدولية، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الإطارات والأعوان المكلفين بمتابعة الملفات العقارية.
وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أهمية الأبحاث العقارية والمعاينات الميدانية باعتبارها آلية أساسية للتثبت من الوضعية القانونية والمادية للعقارات الراجعة لملك الدولة الخاص، سواء الفلاحية منها أو غير الفلاحية، مشددا على دورها المحوري في ضمان دقة المعطيات المعتمدة عند اتخاذ القرارات الإدارية والفنية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية لحسن التصرف في الرصيد العقاري للدولة وحمايته من مختلف أشكال التجاوزات، بما يساهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة في إدارة الأملاك العمومية.
وثمّن الوزير بالمناسبة الجهود التي تبذلها مختلف هياكل الوزارة على المستويين المركزي والجهوي من أجل تطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المتعلقة بالتصرف في العقارات الدولية، داعيا إلى مزيد التحري والدقة في إنجاز محاضر المعاينات الميدانية والاعتماد على معايير موضوعية وموحدة.
وأشار إلى أن تعزيز مصداقية الإدارة وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة يمر عبر توفير معطيات دقيقة وموثوقة تستند إلى أعمال ميدانية وأبحاث قانونية متكاملة، بما يضمن حماية حقوق الدولة وحسن استغلال أملاكها.
