حذرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بيان العموم من ان اللجوء إلى خدمات شركة “BOLT” لخدمة النقل الخاص يعرضهم إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية، مضيفة انهم يتحملون وحدهم مسؤولية التبعات القانونية في السماح لهذه الشركة بتجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها في خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية.
و أوضحت هيئة حماية المعطيات الشخصية انها قامت يوم 21 أكتوبر الجاري باعلام وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 بالجرائم التي بلغت الى علمها، و طلبت منه القيام بالإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المتعلقة بمعالجة الشركة للمعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة وإحالة المعطيات للخارج دون الحصول على ترخيص من الهيئة، و تطبيق العقوبات الجزائية
و اشارت الهيئة الى انه تم نشر تحقيق صحفي استقصائي بتاريخ 30 سبتمبر 2022 من قبل الموقع الالكتروني الكتيبة عبر الموقع https://alqatiba.com عنون “بُولط تونس: غشّ ضريبي، تقويض للسوق ومعطيات شخصيّة لتونسيّين تُسرّب إلى تل أبيب” قدمت فيه الاثباتات على خرق قواعد حماية المعطيات الشخصية من قبل هذه الشركة، حسب نص بيان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
