أودعت كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020، مشروع لائحة ليصوت البرلمان على اعتبار “جماعة الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا”.
ووفق مشروع اللائحة يستوجب من الحكومة “تصنيفه كمنظمة محظورة وسحب التصنيف على كل هيكل جمعياتي او حزب سياسي داخل تونس له ارتباط به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده”.
