أعلنت جمعية الصداقة لكتبة المحاكم الدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية بداية من يوم غد الثلاثاء 24 نوفمبر بالإعتصام المفتوح في كافة مقرات العمل وفي مقر وزارة العدل.
و تطالب الجمعية رئاسة الحكومة بفتح حوار عاجل مع الهياكل المهنية لقطاع كتبة المحاكم بمشاركة جميع المنظمات و الجمعيّة.
كما تعلن جمعية الصداقة لكتبة المحاكم رفضها التام لأي مشروع يهم إدارة القضاء و منها صندوق العدالة و المستشفى الخاص بالقضاء وأعوان المحاكم و القوانين المنظمة لمهن تمس من مصالح كتابة المحكمة دون مشاركة النقابات و جمعية الصداقة لكتبة المحاكم وكل المتداخلين في مرفق العدالة.
كما تدعو الحكومة التونسيّة إلى الإستجابة الفورية لبيانات المنظمات الدولية الداعية لفتح باب الحوار فورا مع الهياكل المتداخلة في تسسير المرفق القضائي كما تطلب الجمعية بوضع القانون الأساسي لسلك كتابات المحاكم .
