أخباردوليمجتمع

فيسبوك يبتعد عن “النقاشات المثيرة للانقسام”: لن نوصي بالانضمام لمجموعات سياسية

أعلن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك أن الشبكة الاجتماعية لن توصي بعد اليوم مستخدميها بالانضمام إلى مجموعات سياسية، وهو إجراء تطبقه في الولايات المتحدة منذ الخريف بسبب التوترات الانتخابية.

وفيسبوك الذي أدى دورا رئيسيا في “الربيع العربي” قبل عشر سنوات، يحاول الآن تلميع صورته بعدما لطختها سجالات وفضائح سياسية عديدة منذ انتخاب دونالد ترامب والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال زوكربرغ خلال عرضه النتائج المالية الفصلية “نعتزم إبقاء المجموعات المدنية والسياسية خارج التوصيات على المدى الطويل، ونخطط لتوسيع نطاق هذه السياسة لتشمل العالم أجمع”، مؤكدا أن الهدف من هذا الإجراء هو “تهدئة الأمور وتخفيف النقاشات المثيرة للانقسام”.

وأعرب الرئيس التنفيذي لفيسبوك عن أمله في أن يكون 2021 عاما مناسبا “لابتكار طرق لخلق فرص اقتصادية وبناء المجتمعات ومساعدة الناس على الاستمتاع”.

ووفقا للنتائج المالية للربع الرابع من 2020، حقق فيسبوك نحو 86 مليار دولار من المبيعات خلال العام الماضي، وبلغت قيمة أرباحه أكثر من 29 مليار دولار، بزيادة 58% عن العام 2019، وذلك على الرغم من النكسات العديدة التي تعرض لها.

وبالإضافة إلى كورونا واجه فيسبوك خلال الصيف مقاطعة من علامات تجارية عديدة، كما شابت توترات شديدة علاقته بالمجتمع المدني وبمسؤولين منتخبين وبالسلطات.

وتصدى فيسبوك لهذا الوضع بأن ضاعف من الإجراءات الرامية لمراقبة المحتويات والحد من الأخبار الكاذبة والمضللة، لكن هذه الإجراءات لم ترضِ العديد من المنظمات المناهضة للعنصرية أو التي تدافع عن الحقوق والحريات بشكل عام.

وقال زوكربرغ في سبتمبر الماضي “أزلنا أكثر من مليون مجموعة خلال عام واحد، وهناك مجموعات لا نريد تشجيع الناس على الانضمام إليها حتى لو أنها لا تنتهك قواعدنا”.

وأضاف أن موظفيه يحاولون ابتكار طرق لتقليل ظهور المحتويات السياسية في قسم “آخر الأخبار” الخاص بالمستخدمين.

وأوضح “بالطبع سيظل دائما بإمكان من يرغب في أن يشارك بنقاشات ومجموعات سياسية أن يفعل ذلك”.

ولفت إلى أن “أحد أهم التعليقات التي نسمعها أن الناس لا يريدون أن تطغى السياسة والمعارك على تجربتهم في خدماتنا”.

المصدر : فرانس برس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى