حواراتخاص

سامي الجلولي لـ”نيوز بلوس” مطالب التغيير تخالج صدور التونسيين..والديمقراطية ليست أداة حكم!

أكد مدير مركز جنيف للسياسة العربية، سامي الجلولي، في تصريح لـ”نيوز بلوس”، أنّ ما وصف بالبيان رقم 1 الذي أطلقه مؤخرا مجموعة من السياسين و المثقفين والمبدعين وجامعيين ونشطاء من المجتمع المدني، يمثل صرخة تنوب باقي التونسيين.

و أوضح الجلولي أنّ ما ذكره الموقعون في نصّ البيان يختزل تراكمات ما فتئت تنخر الدولة والمجتمع منذ سنوات، و ما يخالج صدور التونسيين، على حدّ قوله.

و بيّن الجلولي أنّ البيان الذي وصفه بالصرخة، هو بيان عادي وليس انقلابي كما يصوّر له البعض، دليله في ذلك عدم وجود أي اشارة للجيش، ومستغربا في ذات الشأن اصرار  البعض على اعتباره دعوة للمؤسسة العسكرية.

و اعتبر محدّثنا  أنّ ما ذكر في البيان هو أمر سليم و تعبير عن ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة في ظل ما وصلت إلىه البلاد من طريق مسدود.

و قال الجلولي انّ البيان هو دعوة للتغير كحركة متواصلة، وهي أساس البناء الديمقراطي الذي فهم خطأ وفي هذا خلط واضح بين الشرعية والديمقراطية، وفق قوله.

كما أضاف أنّ الديمقراطية قد توصل إلى السلطة وحتى للانفراد بالحكم، ولكن الشرعية قد تجبّ المسار الديمقراطي، بمعنى أن الديمقراطية ليست أداة حكم بقدر ماهي وسيلة للوصول إلى الحكم، وهو ما يسبب فشلا في إدارة البلاد بمجرد الوصول إلى الحكم، جرّاء افتقاد الرؤية الإصلاحية السليمة أو للإرادة السياسية اللازمة.

وفي ما يلي النص الكامل للبيان :

“نحن الغاضبات والغاضبون من كمّ العنف والإفلاس الإقتصادي والكراهية وزعزعة الأمل خاصة لدى الشباب
نحن الغاضبات والغاضبون من ممارسات الفاشية العقائدية الزاحفة والمدمّرة
نحن الغاضبات والغاضبون من فشل الأحزاب التي تضحي بتونس من أجل مصالحها الضيّقة حتى أدّى المجال إلى التفكير في توريث الأبناء وتوغّل العائلة
نحن الغاضبات والغاضبون من التهاب الأسعار وتدمير الطبقة الوسطى والفقيرة.. . التقينا مبدعين وفنانين ونساء ورجال فكر على غير موعد ولا “أجندة خفية” للتنديد بعدم مسؤولية الطبقة السياسية الفاشلة وتطاحن المصالح وتدجين مبادئ الثورة وما آلت إليه إدارة البلاد من كوميديا مبكية لا تثير إلا ضحك فاعليها وكومبارسها.. .
وبعد انهيار السلطة وتناقضاتها وسقوط ائتلافاتها الزائفة وغير الطبيعية،
وإيمانا منّا بالدور الذي يفرض على المثقف والمبدع والفنان،
ندعو ما بقي من السلطة وما بقي من ضميرها الى اتخاذ اجراءات جديّة وسريعة لفائدة أمن جمهوري بعيد على التجاذبات الحزبية والتحكّم في الأسعار بيد من حديد وإرساء ثقافة يصنعها المثقّفون عوض إدارة الوزارة وقضاء لا يخضع إلاّ للقانون والضمير وإعلام محرّر من الضغوطات الحزبية والحكومية ونظام تعليم معاصر يقرره الخبراء بعيدا على التوظيف العقائدي ونظام صحي يقع تدميره وإنهاء المديونية بمحاربة التهريب الجبائي (10.000 مليار كل سنة)…
ندعو ما تبقى في عقل الدولة وضميرها الى الاسراع باتخاذ الاجراءات الضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الوضع المأساوي الخطير.
التسريع بفتح حوار مجتمعي شامل حول قضايا إدارة البلاد وحوكمتها، والخيارات الإقتصادية والثقافية والمجتمعية الكفيلة بإسعاد المجتمع تكريسا لسلّم قيم دستور الجمهورية الثانية والمواطنة وتبقي عليها في رحاب القرن الواحد والعشرين بمساهمة النساء والشباب والمبدعين
إنّ هذا الدفاع الجماعي على إنسانيتنا يجب ان نربط به أنفسنا بدل التباكي على مصيرنا وانهياراته يوما بعد يوم.
كل أفكارنا وأفعالنا لابد أن تسيّر ضد هذه السياسات المتعاقبة والهمجية التي تحاول تدمير إنسانية الإنسان التونسي والعبث بجوهره. إنّ السياسيين في خدمة الشعب… وغير ذلك خطأ وكفر!”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى