بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي 5,4%، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي.
وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية، إلى جانب أسعار مجموعة الصحة.
فقد زادت أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 7,5% باحتساب الانزلاق السنوي، متأثرة أساسا بتطور أسعار الدواجن بنسبة 16,5% ولحوم الضأن بنسبة 14,7% والغلال بنسبة 14,4% ولحوم الأبقار بنسبة 13,6% والأسماك الطازجة بنسبة 10,9%. في المقابل، انخفضت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4,3%.
كما ارتفعت أسعار المواد المصنعة خلال شهر أوت بنسبة 4,7% باحتساب الانزلاق السنوي، نتيجة تطور أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9% ومواد التنظيف بنسبة 5%. وبالنسبة إلى الخدمات، فقد بلغت نسبة الزيادة 4,3%، مدفوعة أساسا بتطور أسعار خدمات النزل بنسبة 15,6%.
وسجل التضخم الضمني لشهر أوت 2026، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، زيادة طفيفة إلى مستوى 4,9% مقابل 4,8% خلال الشهر السابق. كما زادت أسعار المواد الحرة بنسبة 6,5%، مقابل 1,3% بالنسبة إلى المواد المؤطرة، في حين بلغت نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 8,5% مقابل 0,2% للمواد الغذائية المؤطرة.
وعلى المستوى الشهري، زاد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر أوت 2026 بنسبة 0,5% مقارنة بشهر جويلية. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2,4% وأسعار مجموعة الصحة بنسبة 0,8%، فضلا عن زيادة أسعار مجموعتي التعليم والمطاعم والنزل بنسبة 0,9% لكل منهما. وفي المقابل، تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4,7% تزامنا مع انطلاق موسم التخفيضات الصيفية.
وسجلت مجموعة التغذية والمشروبات زيادة شهرية بنسبة 2,4%، نتيجة بالخصوص لتطور أسعار البيض بنسبة 12,9% والدواجن بنسبة 11,4% والخضر بنسبة 3,9% والغلال بنسبة 2,2% والمياه المعدنية والمشروبات بنسبة 1,1%.
وفي قطاع الصحة، زادت الأسعار بنسبة 0,8%، مدفوعة أساسا بتطور أسعار المواد الصيدلية بنسبة 1,3%. كما سجلت مواد وخدمات التعليم زيادة بنسبة 0,9%، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات التعليم التحضيري والأساسي بنسبة 0,9% والأدوات المدرسية بنسبة 1,4%.
في المقابل، تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4,7% مع بداية موسم التخفيضات الصيفية، حيث انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4,7% والأحذية بنسبة 5,4 %.
وقد ساهمت مجموعة “المواد المعملية” ومجموعة “الخدمات ” بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 1,8% و1,4% فيما ساهمت مجموعة ” المواد غير الغذائية الحرة ” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 2,9% و2,2%.
