نشر علي ماهر العروي وكيل شركة بيانا حول قضية التزوير التي رفعتها ضد شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
حيث وضح أن السيد شوقي الطبيب رغم نفي الشركة لأكثر من مرة و بالأدلة تولي إلياس الفخفاخ لأي منصب في الشركة إلا أنّه تولى إرسال وثيقة مزورة لكل من السيدين راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب و البشير العكرمي وكيل الجمهورية يدعي فيها تولي إلياس الفخفاخ لمنصب تسييري في المؤسسة. ما أدى إلى إسقاط حكومة الفخفاخ بسبب قضية تضارب المصالح التي ثبتت براءته منها لاحقا.
و يذكر أن هذه الوثيقة هي التي تسببت في صدور حكم بالسجن ضد شوقي الطبيب مؤخرا.
“
بيان
احترامًا لسرية التحقيق ولقرينة البراءة، وإيمانًا منها بأن العدالة لا يمكن أن تُمارس إلا في مناخ من الهدوء وبعيدًا عن حملات التضامن العاطفية والعمياء أحيانًا، امتنعت شركة VIVAN عن التعليق على القضية التي رفعتها ضد السيد شوقي الطبيب في جويلية 2020 من أجل التدليس واستعمال المدلس. وبعد صدور الحكم يوم 21 ماي الماضي، تودّ الشركة إطلاع الرأي العام على ما يلي:
رغم عدم وجود هيكل الوقاية والتقصّي الذي يجيز، طبقًا للفصل 31 من المرسوم المنظم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، القيام بالأبحاث والتحقيقات، قام السيد شوقي الطبيب باستدعاء السيد علي ماهر العروي، وكيل شركة VIVAN، للاستماع إلى أقواله بمقر الهيئة بتاريخ 16 جويلية 2020.
وبعد تحرير محضر استماع تبيّن منه بوضوح أن السيد إلياس الفخفاخ ليس، ولم يكن يومًا، مسيّرًا للشركة المذكورة، وجّه رئيس الهيئة في اليوم ذاته مراسلتين، إحداهما إلى رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي، والأخرى إلى وكيل الجمهورية السيد البشير العكرمي، تحدث فيهما عمّا اعتبره “تضارب مصالح” ناتجًا، من بين أمور أخرى، عن صفة السيد إلياس الفخفاخ كمسير لشركة VIVAN، وهي الصفة التي ادّعى أنها واردة رسميًا ضمن مستخرج من السجل الوطني للمؤسسات.
وبعد الاطلاع على ذلك المستخرج، ومع العلم اليقيني بأن السيد إلياس الفخفاخ لم يكن يومًا مسيّرًا لشركة VIVAN، اقتنع وكيل الشركة فورًا بأن الوثيقة المعروضة من طرف رئيس الهيئة كانت تزويرًا فاضحًا، فقام بمراسلة توضيحية إلى السيد شوقي الطبيب، الذي تمسّك رغم ذلك بموقفه، مطالبًا النيابة العمومية بتجميد أموال السيد ماهر العروي ومنعه من السفر.
وقد قام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإرسال وثيقة أعدّها بنفسه إلى مجلس نواب الشعب والنيابة العمومية بتونس، أوحت بأن رئيس الحكومة هو وكيل شركة VIVAN التي شاركت في طلب العروض الدولي.
وخلال استنطاقه ثلاث مرات من قبل قاضي التحقيق، قدّم رئيس الهيئة ثلاث روايات مختلفة بخصوص الوثيقة محلّ النزاع، وكانت الأخيرة الأكثر غرابة، إذ نسب التزوير إلى السيد إلياس الفخفاخ نفسه، مدعيًا أنه هو من سلّمه الوثيقة بتلك الصيغة، وذلك بعد أن أكّد في مناسبتين سابقتين أن الوثيقة صحيحة وأنه تحرّى بشأنها لدى السجل الوطني للمؤسسات والسجل التجاري.
وقد أذنت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بإجراء اختبار فني على الوثيقة، عهدت به إلى إدارة الشرطة الفنية، التي أودعت تقريرها بعد استخراج وثيقتين من السجل الوطني للمؤسسات، إحداهما سابقة والأخرى لاحقة للوثيقة التي بُنيت عليها التتبعات ضد وكيل شركة VIVAN، ليتبيّن بوضوح أن السيد إلياس الفخفاخ لم يكن يومًا مسيّرًا للشركة.
وإضافة إلى هذه الوقائع الثابتة، تودّ الشركة إعلام الرأي العام بأن دائرة الاتهام برّأت السيد إلياس الفخفاخ من تهم تضارب المصالح، والتصريح غير الصحيح بالمكاسب، والإثراء غير المشروع، كما تم رفض مطلب التعقيب المقدم من النيابة العمومية، وهو ما برّأ نهائيًا رئيس الحكومة الأسبق، وأثبت أن التتبعات التي باشرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضد شركة VIVAN، والتي أدّت إلى سقوط حكومة الفخفاخ، كانت ذات دوافع سياسية بحتة ولا علاقة لها بمكافحة الفساد.
ويهدف هذا البيان فقط إلى إظهار الحقيقة وإسماع صوت من يعتبرون أنفسهم ضحايا للسيد شوقي الطبيب.
علي ماهر العروي”
