يُعقد اليوم الاثنين 17 أوت 2026 الاجتماع الافتتاحي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في خطوة تهدف إلى دفع مسار إصلاح المنظومة التربوية في تونس.
وأوضح الدكتور في علوم التربية والمتفقد العام بوزارة التربية علي الفالحي، أن المجلس يضطلع أساسا بمهام إبداء الرأي وتقديم الاستشارة في المسائل المرتبطة بالتربية والتعليم.
وأشار الفالحي إلى أن تركيبة المجلس تضم اختصاصات متنوعة، من بينها الفلسفة والرياضة والعلوم، معتبرا أن هذا التنوع من شأنه أن يثري النقاشات ويعزز تعدد وجهات النظر خلال اجتماعاته وجلساته.
من جهته، أكد رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يمثل هيئة دستورية، وليس هيكلا مستحدثا، باعتبار أن مثل هذه المجالس موجودة في عدد من الأنظمة التربوية المتقدمة.
وشدد الزهروني على أن من أبرز الملفات المطروحة أمام المجلس مراجعة القانون التوجيهي للتربية والتعليم الصادر سنة 2002، معتبرا أن المنظومة تحتاج إلى جملة من الإصلاحات الجوهرية، خاصة في ما يتعلق بالتعليم النموذجي وتعليم اللغات، ولا سيما خلال المرحلة الابتدائية التي تمثل قاعدة أساسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية.
بدوره، اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي أن إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم كان من أبرز مطالب مختلف الأسلاك التربوية، مؤكدا أن إصلاح المنظومة يستوجب الاستعانة بالخبراء والكفاءات المختصة.
ودعا الصافي إلى اعتماد مقاربة شاملة في عملية الإصلاح، بعيدا عن الحلول الجزئية والمجزأة، كما شدد على ضرورة أن يكون تمويل الإصلاح تونسيا، بما يضمن استقلالية القرار التربوي ويجنب المنظومة أي إملاءات خارجية.
كما طالب بضرورة تمثيل الجانب النقابي ضمن الهيئات التي سيضمها المجلس الأعلى للتربية والتعليم، باعتبار دوره في متابعة الملفات المتعلقة بالقطاع التربوي والدفاع عن مصالح العاملين فيه.
ويأتي انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة الماضي، تعلقا بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وتم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البوغديري بمهام كاتب عام للمجلس.
