أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال بسام لوكيل، رئيس مجمع لوكيل والوكيل السابق لعلامة سيتروان في تونس، وذلك على خلفية تحقيق قضائي يتعلق بشبهات غسل الأموال والفساد المالي ومخالفة التشريعات المنظمة للصرف.
ووفق المعطيات القضائية جاء القرار عقب استنطاق لوكيل بشأن شبهات تكوين وفاق بغاية غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي توفرها خصائص النشاط المهني والاجتماعي، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة قوانين الصرف.
وتولى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي استنطاق بسام لوكيل على خلفية الأفعال موضوع التتبع، قبل أن يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه ومواصلة التحقيق وهو بحالة إيقاف.
وتندرج القضية ضمن الأبحاث المتعلقة بالجرائم المالية وغسل الأموال، وتتمحور التتبعات حول شبهات معاملات مالية مرتبطة بنشاطه الاقتصادي، إلى جانب شبهة الاستفادة من تدخل موظف عمومي للحصول على منفعة لا وجه لها والإضرار بالإدارة ومخالفة التشريعات المنظمة للصرف.
ويرأس بسام لوكيل مجموعة اقتصادية تضم شركات تنشط خصوصًا في قطاع السيارات والصناعة والتجارة والخدمات، وتولى المجمع على مدى سنوات تمثيل عدد من العلامات التجارية الأجنبية في السوق التونسية.
وكان مجمع لوكيل قد واجه خلال السنوات الماضية نزاعات تجارية ومالية، من أبرزها النزاع مع شركة سيتروان الفرنسية بشأن إنهاء العلاقة التجارية مع شركتي «أوراس أوتو» و«أوراس غرو» التابعتين للمجمع. وقد صدر في جوان 2026 حكم عن المحكمة الاقتصادية بباريس (لصالح الوكيل) يقضي بتعويض الشركتين بمبلغ يقارب 7.2 ملايين يورو على خلفية الإنهاء المفاجئ للعلاقة التجارية دون احترام مهلة الإشعار الكافية.
