توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد التونسي تباطؤًا في وتيرة نموه خلال السنوات المقبلة، مرجحًا تراجع نسبة النمو من 2.5 بالمائة سنة 2025 إلى 2.2 بالمائة خلال سنتي 2026 و2027، وفق ما ورد في أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية الإقليمية.
وأوضح التقرير أن الجهود المبذولة لاحتواء التضخم خلال سنة 2025 أسفرت عن نتائج إيجابية، غير أن الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة مع بداية سنة 2026.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أشار البنك إلى استمرار التحديات المرتبطة بعجز الميزانية والتوازنات الخارجية، متوقعًا أن يبلغ عجز الميزانية نحو 6 بالمائة خلال سنة 2026. كما رجّح أن يغطي احتياطي النقد الأجنبي ما يعادل ثلاثة أشهر ونصف من الواردات، في ظل تواصل الضغوط الناجمة عن ارتفاع كلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية.
وعلى المستوى الإقليمي، توقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادي بمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى 2.5 بالمائة خلال سنة 2026، مقارنة بـ3.1 بالمائة في سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 4.2 بالمائة سنة 2027.
وعزا البنك هذا التراجع إلى تداعيات التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وما أفرزته من اضطرابات في حركة التجارة العالمية، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وتنامي الضغوط التضخمية.
كما حذر من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة، مشيرًا إلى أن إطالة أمد النزاعات قد تؤدي إلى الإبقاء على أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة، وتراجع الاستثمارات والنشاط السياحي، وتعميق اضطرابات سلاسل الإمداد، فضلًا عن زيادة كلفة التمويل، خاصة بالنسبة للدول ذات المديونية المرتفعة.
وللحد من تداعيات أزمة الطاقة، اتخذت عدة دول في المنطقة إجراءات لترشيد الاستهلاك والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الأسر والمؤسسات، من بينها مصر والأردن اللتان اعتمدتا إجراءات استثنائية تخص استهلاك الطاقة في القطاع العمومي.
وأكد البنك في ختام تقريره أن انعكاسات التوترات الإقليمية ستختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لقدرتها على الصمود الاقتصادي وتوفر الهوامش المالية اللازمة لامتصاص الصدمات الخارجية، محذرًا من أن استمرار حالة عدم الاستقرار قد ينعكس سلبًا على الاستثمار والسياحة والتبادل التجاري، ويرفع من كلفة الاقتراض في المنطقة.
