أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، الحكم الابتدائي الصادر في حق مكرم الجلاصي، المستشار السابق بديوان وزيرة العدل، مع الترفيع في العقوبة السجنية من خمس سنوات إلى ثماني سنوات، وذلك إثر إدانته من أجل تهمة الخيانة الموصوفة، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، خلال شهر مارس 2026، بثبوت إدانة مكرم الجلاصي في القضية التي رفعتها ضده الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.
وبموجب قرار محكمة الاستئناف، تم الإبقاء على أصل الإدانة مع تشديد العقوبة، لتصبح مدة السجن المحكوم بها ثماني سنوات.
ويُذكر أن مكرم الجلاصي كان يشغل خطة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل، قبل أن يتم إنهاء مهامه بداية من 10 جويلية 2024، وذلك بمقتضى قرار نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
