تعد تونس البلد العربي الوحيد الذي يملك قانونا عريقا منظما للبغاء العلني يعود تاريخ سنه إلى بداية أربعينات القرن العشرين، ويسمح فيه للباحثين عن اللذة بممارسة الجنس بمقابل مع المومسات وذلك تحت رقابة وحماية مؤسسات الدولة.
وتمتهن في تونس اليوم أكثر من 5000 امرأة وفتاة من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية مهنة الجنس بمقابل عبر تراخيص قانونية من مصالح الشرطة العدلية وزارة الداخلية.
ويتوزع نشاط هذه الفئة من النساء والفتيات اللاتي ينظر إليهم عامة التونسيين المحافظين باشمئزاز واحتقار شديد، في أكثر من 20 ماخورا متواجدا في 20 ولاية من جملة 24.
ولئن أعتبر الحديث عن الجنس والبغاء أمرا مخجلا لدى العموم و نوعا من التابوهات والمحرمات في ظل تجذّر الثقافة العربية والإسلامية، إلا أنّ انفتاح التونسيين عن الغرب وقربهم من الثقافة الفرنسية لاعتبارات تاريخية جعل من التطرّق لمساءل الجنس ومشتقاته أمرا عاديا يلقى تشجيعا من النخب الحداثية والتقدمية.
جولة ميدانية واستكشافية
“الكارتي”، “عبودة”، “باب الفينقة”، “زرقون”، “برج النار”، “البورديل”، هي مجموعة من التسميات لأبرز المواخير الموجودة في تونس العاصمة وسوسة وصفاقس وبنزرت، يرتادها يوميا الآلاف من الشبان التونسيين المتزوجين والغير المتزوجين للبحث عن المتعة والمغامرات الجنسية وكل ما يشفي الحاجات البيولوجية والليبيدية.
ويعد ماخور عبد الله قش في العاصمة تونس أقدم وأعرق دور الدعارة حيث يوجد به أعلى نسبة من المومسات ويشهد شهريا توافد وجوه جديدة من الفتيات ممتهنات للبغاء العلني ويحملن ترخيصا في الغرض من وزارة الداخلية، ويخضعن للمراقبة الطبية بشكل دوري ومستمر تحسبا من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا.
ويقع ماخور عبد الله قش حذو أسواق مدينة تونس العتيقة وقريب من جامع الزيتونة المعمور، ويقصده الزوار اثر المرور من شارع الحبيب بورقيبة رمز الثورة التونسية، و الغوص مباشرة في نهج زرقون المعروف بالتجارة الموازية والمرور بأحد النزل الشعبية التي تحمل اسم نزل الراحة.
وعند وصول الزائر لمدخل الماخور يصادفه زحمة كبيرة من الرجال شيبا وشبابا أمام بيوت أبوابها زرقاء اللون تقف أمامها فتيات عشرينيات وثلاثينات ونساء أربعينيات شبه عاريات، يعرضن مفاتنهن ويثرن غرائز الشبان والكهول قصد الحصول على زبون أو مجموعة من الزبائن في آن واحد على أن يدخل أولهم الى غرفة العمليات مع المومس عبر آلية التوافق فيما ينتظر البقية دورهم لممارسة الجنس في غرفة الجلوس.
وأنت تتجول في أزقة ماخور عبد الله قش الضيقة بين زحام الزوار ورجال الشرطة باللباس المدني، دائما ما تنبعث إلى أذنك بين الفينة والأخرى موسيقى صاخبة وأغاني الفن الشعبي التونسي المعروف بالمزود و موسيقى الراي الجزائرية متأتية من محلات الماخور ترافقها رقصات رشيقة وميلان وابتسامات لشدّ الأنظار ولفت انتباه الزبائن.
وان صادف ووجد الزبون مراده من المواصفات الجسدية المطلوبة لممتهنات الجنس بمقابل، وجب أن يتسلح أولا بعامل الثقة في النفس ويلفظ غبار التربية والأخلاق جانبا حتى ييسر على نفسه عملية التواصل، ومن ثمة يمضي في نقاش ومفاوضات حول طبيعة الخدمات التي سيلقاها والمقابل المادي الذي وجب أن يدفعه للمشرفة على المحل التي يطلق عليها التونسيون كنية البطرونة.
منهجية البغاء القانوني
ولمنهجية العمل في محلات الماخور قواعد متبعة وجب الاقتداء والالتزام بها من المومسات، حيث تقول “حنان” (اسم مستعار)، وهي فتاة في الرابعة والثلاثين من العمر لـ“نيوز بلوس” أنّها امتهنت البغاء منذ خمس سنوات، بمقابل 12 دينارا للزبون الواحد، مضيفة أنّ اتفاقية أو عقد العمل يفرض عليها أن تحصل من المبلغ سوى على نصيب 5 دنانير بينما تتحصل المشرفة على 7 دنانير، وهو ما يفسّر سبب طلب البعض من المومسات من الزبون في الخلوة لبعض الأموال الإضافية قبل الشروع في ممارسة الجنس، مشيرة إلى أنّ فضاء الماخور مفتوح طوال الأسبوع عدا يوم الجمعة، ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشر ليلا.
وتتابع “حنان”، أنّ القانون المنظم للدعارة يفرض شروطا معينة للمرشحات لأقدم مهنة في التاريخ، منها الخضوع الدوري للفحص الطبي بمستشفى لويس باستور بالعاصمة أين يجرى لهن تحاليل لعينات من الدم والتثبت من عدم إصابتهن بأمراض منقولة جنسيا، وإلزام دفع الضرائب للدولة على مداخيلهن المالية من البغاء، مع تسديد إيجار المحلات الخاصة التي يقدمن فيها خدماتهن الجنسية للزبائن إن كانت المومس تعمل وحدها ومنفردة.
أما زميلتها “نادية” (اسم مستعار) 32 سنة فتضيف لنا وقد بدى على علامات وجهها المرح والضحك والتعاون، أن القانون يمنع منعا باتا على المتزوجات امتهان البغاء العلني، وهو ما يوضح أنّ جميع المومسات في مواخير تونس كافة هنّ من العازيات أو المطلقات، لافتة إلى أنّ إقامة العلاقات الجنسية في الماخور يشدّد فيها على ضرورة أن تكون آمنة عبر استعمال الواقي الذكري أو ما يسمى في الصيدليات بـ”البريزرفاتيف”، كما يمنع على المومس إدخال زبائن في حالة سكر خشية من ردود الفعل العنيفة وتجنبا لإطالة العملية الجنسية أكثر من الوقت على حدّ وصفها.
نصائح ونبرات حزن
ورغم أنّ الماخور يمثل متنفسا للكثيرين لتمضية بعض الأوقات الاستثنائية وتغيير الروتين والأجواء، إلا أنّ البعض سواء من الزبائن أو حتى المومسات يعبّرون عن امتعاضهم لطبيعة المكان والأسباب التي دفعتهم للغوص في عالمه.
فشوقي على سبيل المثال 34 سنة موظف في إحدى الوزارات يقول لـ“نيوز بلوس” أنّ التقدم في السنّ وانسداد أفق الزواج والظروف الاجتماعية الصعبة وما رافقها من ارتفاع لمستوى المعيشة والهروب من الواقع ومشاكل العمل مع رؤسائه جميعها عناصر متحدة دفعته وتدفعه لزيارة المكان باستمرار، مشيرا إلى أنّ ذلك كلّفه في بعض الأحيان أموالا والوقوع في فخ الابتزاز.
ويشير شوقي إلى أنّه تعود زيارة “الكارتي” منذ سن المراهقة، وقد تعرّف على عديد المومسات وخبر أسلوب عملهن وتعاملهن مع الزبائن، ناصحا طالبي المتعة بتجنب التعامل مع المومسات اللواتي يصطدن نزلاء الماخور عنوة خصوصا في آخر الأزقة الضيقة، ومن اللواتي تعملن تحت إشراف البطرونة، ومن يظهر عليهن علامات العداء والكلام البذيء حتى وان كنّ جميلات المظهر، معتبرا أنّ ذلك من شأنه أن يحدّ من المضايقات وعدم هدر المال هباءا دون الحصول على المبتغى المأمول خصوصا وأنّ غالبيتهن يطمعن في البقشيش دون أن الإيفاء بواجباتهن تجاه الزبون، موضحا أنّ المتعة تكون أضمن بكثير مع المومس التي تعمل بمفردها والتي لا تتكلف سوى 11 دنانير للدخول معها إلى غرفة العمليات على حدّ وصفه.
أمّا فتحية (اسم مستعار) 28 سنة فتقول أنّ ظروفها العائلية القاهرة هي التي دفعتها لامتهان مهنة البغاء العلني وكسب رزقها منه، مشيرة إلى أنّها رغم معرفتها وتقرّبها وضمانها لعديد الحرفاء مقارنة بزميلاتها اللاتي يعملن معها تحت إشراف البطرونة تفكر في الاعتزال والتوبة.
وتوضح فتحية وهي مرتدية لباسا شفافا أحمر اللون يظهر مفاتنها ووشما أسفل ظهرها، أنّ مرد تفكيرها في قرار الاعتزال يكمن في الرغبة في محو صفحة الماضي والبدء في حياة جديدة وربما تأسيس عائلة كغيرها من الفتيات الحالمات بالزواج والإنجاب، مضيفة وقد بدا عليها علامات التأثر أنّها لم تعرف طوال عمرها غير الشقاء، وأنّ ابتسامتها الظاهرة للعيان ما هي إلا قناع تضعه على وجهها لإخفاء حزنها وألمها وجلب الزبائن، مشدّدة في سياق آخر أنّ الدولة لا تراعي الخدمات التي يقدمها المومسات للمجتمع وتفرض عليهن ضرائب مجحفة على مداخيلهن وهو الأمر الذي ساهم في مقت الكثير من المومسات، فضلا على الترفيع في المقابل المادي للجنس من 8.5 دينار الى 12 دينار، الأمر الذي يجعل من الزبائن أحيانا راضين بالمشاهدة المجانية دون الدخول الى الخلوة، معبرة في ذلك عن تفهمها بالقول “في البلاد هذي كل شيئ غلا حتى الشعب معادش قادر باش يتفرهد في الفرش بـ 12 دينار”.
مشاكل ومشاغل أهل المهنة
ورغم وجود ما يفوق الـ5000 ممتهنة للجنس بمقابل حاملة لتراخيص عمل قانونية كما أسلفنا في مقدمة التحقيق، يجد الكثير من المومسات اللاتي يرفضن أن توجه لهن كلمة عاهرة ويشدّدن على أنّهن عاملات جنس، أنفسهن اليوم بعد الثورة وبروز التيارات السلفية المتشدّد في وقت ما أمام مواجهة مصير مجهول، خاصة في غياب الأمن وغلق أعداد هامة من المواخير منذ سنة 2011 من قبل السلفيين، على غرار ماخور” باب الفينقة” في مدينة سوسة على الساحل الشرقي.
وفي هذا الإطار، تقول سلوى في العقد الأربعين من عمرها، وإحدى مومسات ماخور باب الفينقة لـ“نيوز بلوس” أنّها وزميلاتها من عاملات الجنس يعشن منذ أكثر من 3 سنوات حالة من البطالة جراء غلق الماخور عبر قرار قضائي أثاره الجيران المتاخمين له، بتحريض من العناصر السلفية، مبينة أنّ ذلك القرار ساهم في تردي وضعية المومسات الاجتماعية.
وأوضحت سلوى أنّها والعشرات من مومسات ماخور سوسة لم يجدوا الى اليوم فضاءا يأويهم لمواصلة نشاطهم بصفة قانونية، الأمر الذي دفعهم سنة 2014 الى اتيان مبادرة لم تخطر على بال التونسيين وهي التظاهر أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في باردو أقوى سلطة في البلاد للتعبير عن انزعاجهم من واحتجاجهم من تواصل غلق الماخور والدعوة إلى ضرورة استئناف نشاطه كماخور تونس العاصمة وصفا قس الوحيدين اللذان مازالا مفتوحين من جملة 20 ماخور.
وبينت سلوى أنّها وأمام وضعية غلق كارتي سوسة و اكتظاظ سعة استيعاب ماخوري تونس العاصمة وصفاقس، وعدم حصولها من السلطات الرسمية على رخصة فتح كشك صغير تسترزق منه بعيدا عن البغاء، وجدت نفسها اليوم أمام خيار مكره لاستئناف نشاطها في الجنس كغيرها من المومسات لكن في السرّ، وما يمكن أن ينجرّ عنه ذلك من تتبعات عدلية لها و التعرّض لمخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، مستخلصة عن وضعيتها وردود السلطات بالقول “لا حبونا نخدموا في الحلال ولا في الحرام”.
السلفيين المتشددين على الخط
وبدورها أفادت راضية وهي مشرفة على أحد محلات البغاء في ماخور باب الفينقة في سوسة لـ“نيوز بلوس” أنّها تملك رخصة للنشاط في البغاء العلني في ماخور سوسة منذ سنة 2008، مشيرة الى أنّ الماخور المذكور قبل غلقه سنة 2011 كانت تعمل فيه قرابة 250 مومسا، ويعيل أكثر من 700 عائلة.
ولفتت راضية الى أنّ المطلب الأساسي لها وللعاملات في الماخور هو إلغاء القرار الوقتي للغلق، كاشفة لنا في ذات السياق أنّها تمكنت وبعض المومسات من مقابلة القيادية في حركة النهضة والنائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي لعرض قضيتهم واثارتها، والتدخل من اجل اعادة فتح الماخور باعتبار أنّه يمثل مورد الرزق الوحيد والمؤمن لهن.
وبعد تغيير الخارطة السياسية في تونس لصالح العلمانيين الليبراليين وهزيمة الإسلاميين في الانتخابات الفارطة، استغربت راضية تواصل اغلاق كارتي سوسة، مشيرة الى أنّ رئيس الحكومة السابق وأمين عام حركة النهضة الحالي علي العريض كان قد صرّح بضرورة عودة الماخور الى سالف نشاطه، خلافا للرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي الذي لم يتحرك قيد أنملة رغم أنّ جميع المومسات كنّ قد خدمن حملته الانتخابية وصوتن له بكثافة في الانتخابات الفارطة على حدّ قولها ظنا منهن أنّ السبسي هو أملهن في قضيتهم.
وشدّدت راضية على ضرورة إيجاد حل لمشكلتها ومشكلة سلوى وغيرها من مومسات ماخور سوسة اللواتي كنّ على حدّ قولها يساعدن المحتاجين ويأوين المساكين ويتكفلن بمصاريف اليتامى ولا يبخلن على عمل الخير، محملة في ذات السياق السلفيين مسؤولية تضور أطفالها الثلاثة وأطفال المومسات المطلقات والأمهات العازبات الجوع.
وأكدت راضية أنّ الغاية الحقيقية من إغلاق السلفيين لماخور سوسة ودفعهم للمتساكنين الى اثارة الملف قضائيا هو الانزواء بالمكان للبحث عن الكنوز، مشدّدة في ذات السياق إلى أنّ أؤلائك السلفيين هم في الأصل مجرمون ومنحرفون وقطاع طرق وزبائن لدى مومسات الماخور، ذاكرة فيهم بعض الأسماء على غرار المكنى بـ”ولد السوداني” و”جمال الشباطي” و”ولد الدوز”، مبينة أنّ ثلاثتهم وغيرهم من السلفيين المتشددين الذين ساهموا في إغلاق الماخور الذي يرتاده عامة المواطنين و الطلبة و حتى الجنود، بعيدين كل البعد عن مقاصد وثوابت الإسلام حجتها في ذلك ثبوت تهمة سرقة مصوغ وأموال المومسات خلال اقتحامهم للمكان التابع كغيره لمؤسسات الدولة.
جدل واسع يفرضه الواقع
تجدر الإشارة في خاتمة هذا التحقيق أنّ ما لاحظناه وما تأكد لنا في جولتنا الميدانية في هذا العالم المختلف أنّ أغلب المومسات مثقفات ويتكلمن لغات أجنبية خلافا للغة العربية ولدى بعضهن شهائد جامعية وهو ما يطرح تساؤلا عميقا عن السبب حقيقي في انغماسهم في عالم البغاء، فضلا عن والظروف التي دفعتهم لامتهان الدعارة خاصة وأنّ بعضهن يمتلكن جمالا مشابها للجمال الأوربي خصوصا الشابات منهن.
كما أنّه لوحظ تواجد عناصر الأمن باللباس المدني في جميع زوايا المواخير، مهمتهم بالأساس حماية المومسات من أي اعتداء بالعنف وفض المشاكل والنزاعات بين الزوار والرواد سواء كانوا تونسيين أو من جنسيات مغاربية وشرق أوسطية وخليجية، ومنع دخول الأطفال دون سن السادسة عشر لاكتشاف هذا الفضاء الذي يعتبره البعض متنفسا للكبت والترفيه وجب المحافظة عليه لحماية المجتمع وتأصيل الحداثة، فيما يعتبره البعض الآخر غريبا عن ثقافتنا العربية الإسلامية ومكرّسا للعبودية ومسيئا للمرأة، وهو ما يبقي قضية المواخير في تونس قضية جدلية بامتياز تستدعي دراسة شاملة من علم النفس والاجتماع والشرع ورجال القانون وحتى رجالات السياسة.
هذا وقد علمت “نيوز بلوس”، من مصادر خاصة، أنّ ماخور “عبد الله قش” بالعاصمة وماخور “برج النار” بصفاقس، آخر ماخورين ناشطين في تونس سيقع إغلاقهما بصفة نهائية، لاعتبارات تتعلّق بالمشرّع، خصوصا بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون منع الاتجار بالبشر، وهو ما سيحيل آخر 300 ممتهنة لأقدم مهنة في التاريخ من جملة 5000 امرأة وفتاة حاصلات على تراخيص من مصاح وزارة الداخلة على البطالة.
وفي هذا الصدد سبق لعديد المومسات، من ماخور العاصمة، أن عبّرن عبر عدّة وسائل إعلام من خشيتهن من إصدار قرار رسمي من السلطات يقضي باغلاق ماخور العاصمة، لافتات الى وجود نوايا حقيقية لطرد عاملات الجنس بمقابل، ابتدأت بحملة سحب التراخيص من كل مومس تتغيب عن عملها لظرف طارئ وخاص، حتى وان كان ظرفا مرضيا، وهو ما يفسّر تناقص عدد العاملات في الماخور بصفة ملفتة، مقارنة مما كان عليه في السابق.
