قال الديبلوماسي السابق والمحلل السياسي عبد الله العبيدي إن لجنة البندقية مجموعة علمية لا تصدر مواقف سياسية وإنما دراسات علمية عنوانها الديمقراطية عبر القانون، وذلك في تعليقه على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص اللجنة.
وأضاف، “تونس عضو في هذه اللجنة التي تكون فيها العضوية بالصفة أو بالبلد والمؤسسة كما أنها تدعو بعض الخبراء في القانون للمشاركة في أعمالها”، مشيرا إلى أن المجلس التأسيسي استأنس برأيها في دستور 2014.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد عبر عن استيائه الشديد مما اعتبره “تدخلا سافرا” في شؤون تونس الداخلية من قبل لجنة البندقية، مؤكدا أنهم أشخاص “غير مرغوب فيهم” وأن سيادة تونس ليست للمساومة.
وأشار عبد الله العبيدي إلى أن شعار لجنة البندقية “الديمقراطية عبر القانون” إلى أن قطع العلاقات مع لجنة البندقية سيحرم تونس من الاستشارة عندما يتعلق الأمر بمصالحها وأن اللجنة ستواصل القيام بدراساتها عن تطبيق القوانين وملاءمتها مع الدساتير بصفة دورية ومسترسلة.
وقال سعيد:” لسنا في حاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم.. هؤلاء إن كانوا في تونس فهم أشخاص غير مرغوب فيهم وإن لزم الامر فلتنتهي عضويتنا في هذه اللجنة..”.
وتابع سعيد: “إن كانوا سيتدخلون في خيارات شعبنا فليزموا بلدانهم.. ومن هو من هذه اللجنة فليغادر حالا..”.
في سياق متصل قال عبد الله العبيدي ، في تصريح لحقائق أون لاين، ” الحديث عن قطع العلاقة مع لجنة البندقية أشبه بكسر المحرار عند ارتفاع الحرارة وهو يضر ولا ينفع ويزيد من عزلة تونس خاصة وان دراسات لجنة البندقية معتمدة من جهات أخرى في كل العالم كما أنها مؤسسة من قبل الاتحاد الأوروبي الشريك الأهم لتونس”.
وقال العبيدي، ” خبراء لجنة البندقية لن يتوقفوا عن الدراسات بخصوص تونس فالمواد متوفرة ولكن سعيد ضيع فرصة الإدلاء بالرأي وتصحيح الرؤية قبل إصدار الدراسات من قبل اللجنة، الأمر أشبه بمن أغمض عينه وقال إن الضوء انطفأ”.
