أكدت مصادر قضائية أن التهم الموجهة للشقيقين نبيل وغازي قروي، من القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة في الشرق الجزائري، هي المشاركة في تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة، حسب المادة 303 مكرر 30/ و303 مكرر 3 و2 فقرة 5 والمادة 42 من قانون العقوبات.
كما وجّهت لهما تهمة “الدخول والإقامة في التراب الجزائري بطريقة غير شرعية حسب المواد 4 و44 و7 و8 من قانون دخول الأجانب”.
وتنص المادة 303 مكرر 30 على أنه “يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى، ويعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من 3 سنوات إلى خمس 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار”.
أما المادة 42 من قانون الأجانب، فتنص على “كل أجنبي امتنع عن تنفيذ قرار الإبعاد أو قرار الطرد إلى الحدود أو الذي تم إبعاده أو طرده إلى الحدود ودخل مـن جديـد إلى الإقـلـيـم الجـزائري دون رخـصـة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات”.
وأشار مسؤول في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لـ”موزاييك”، أن الرابطة وكلت محامين اثنين للدفاع عن الشقيقين نبيل وغازي، قاما بزيارتهما في السجن، مع وجود محامين آخرين احدهما من نقابة تبسة والآخر من نقابة قسنطينة.
وللإشارة فقد مثل الشقيقان نبيل وغازي قروي، بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة، والذي أمر بإيداعهما السجن بعد أن تمت متابعتهما من طرف نيابة الجمهورية بجنحة الدخول إلى التراب الوطني واجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وجناية تهريب المهاجرين وفقا للمادة 303 مكرر 32، من قانون العقوبات التي جرمت هذا النوع من الأفعال إذا تم ارتكابها بتوفر ظروف استعمال وظيفة الفاعل لتسهيل ارتكاب الجريمة أو إذا تم ارتكابها من طرف أكثر من شخص أو باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله أو إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة.
وتمّ تقديمهما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة، الذي أحال بدوره ملف القضية والأطراف المتابعة على مكتب قاضي التحقيق بالقطب القضائي الجزائي المتخصص، بموجب طلب افتتاح تحقيق في الوقائع الخطيرة التي تتسم بها قضية الحال، وذلك بعد استيفاء إجراءات التخلي القضائي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة تبسة، نظرا لتخصص محكمة القطب في النظر إلى مثل هذه القضايا النوعية التي تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، حيث أنهى محققو الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة الجزائرية، تحرياتهم وتحقيقاتهم في أجل ثمانية أيام كان فيها جميع المتهمين تحت إجراء الإيقاف بعد إلقاء القضب على نبيل وشقيقه غازي القروي، داخل شقة بحي فاطمة الزهراء وهو منزل على ملك أحد المتهمين في قضية الحال جزائري الجنسبة.
كما تمّ إيقاف شخصين آخرين هما من قاما بنقلهما من الحدود إلى غاية عاصمة الولاية، وبعد تعميق التحقيق تم الكشف عن اسم امرأة تعمل بالجزائر العاصمة هي من تواصلت مع أطراف تونسية وسهلت عملية الدخول إلى التراب الجزائري ومحاولة التستر على تواجدهما، ليتم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية التي أنجزت تحت إشراف مباشر لرئيس أمن الولاية والجهات القضائية المختصة عملية التقديم والإحالة.
