استنكر حزب العمال تسليم اللاجئ الجزائري سليمان بوحفص إلى سلطات بلاده، رغم حصوله رسميا على اللجوء السياسي في تونس، ووصف عملية التسليم تلك بـ”الخطيرة والمدانة أخلاقيا وقانونيا وسياسيا”.
وحمّل الحزب في بيان له مسؤولية تسليم اللاجئ بوحفص، إلى رئيس الجمهورية الذي قال الحزب إنه “يستولي حاليا على كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي يتصرف فيها دون رقابة من أي جهة كانت”.
وأكد حزب العمال أن عملية تسليم بوحفص، والتي أكدتها مصادر حقوقية وإعلامية، “ينضاف إلى سلسلة الانتهاكات الأخرى التي يتعرض لها آلاف التونسيات والتونسيين خارج إطار القانون والقضاء”، وهو ما اعتبره الحزب في بيانه، شاهدا على أنّ الرئيس قيس سعيد “يمثل خطرا حقيقيا على الحقوق والحريات”.
ولم تصدر الجهات الرسمية في تونس أية تأكيدات على تسليم سليمان بوحفص، الذي حصل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على صفة اللاجئ في تونس صالحة الى سبتمبر 2022.
وينتمي بو حفص إلى حركة تقرير المصير لمنظمة القبائل الجزائرية (الماك)، والتي تصنّفها السلطات الجزائرية ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
وكانت 34 منظمة حقوقية قد أصدرت الاثنين بيانا أدانت فيه تسليم تونس لللاجئ السياسي الجزائري سليمان بو حفص، مطالبة الدولة بتقديم توضيحات للرأي العام، ومشددة على أن الحماية الدولية التي تحصل عليها بوحفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984،عدم إعادته القسرية.
واعتبرت هذه المنظمات في بيانها أن “إقامة علاقات صداقة مع الدولة الصديقة، لا ينبغي أن يكون على حساب احترام الالتزامات الدولية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم التسليم”.
