صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي قرار مشترك عن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يقضي بالترفيع في مقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
وينصّ القرار على تحديد المقدار الأساسي للتحويل المالي بـ280 دينارا شهريا للفرد أو للأسرة الواحدة، مقابل 260 دينارا سابقا وذلك بداية من غرة جانفي 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنقيح القرار المشترك المؤرخ في 19 ماي 2020 والمتعلق بضبط طريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات الفقيرة، في سياق دعم القدرة الشرائية وتعزيز الإحاطة الاجتماعية بالفئات محدودة الدخل.
ويهدف برنامج الأمان الاجتماعي إلى توفير الإحاطة والدعم المالي للفئات الهشة، من خلال تحويلات مالية مباشرة تساهم في تحسين ظروف عيشها والحدّ من تداعيات الأوضاع الاقتصادية.
