قرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عن القاضية التي ضُبطت وبحوزتها عملة أجنبية وتونسية وإيقافها عن العمل، اليوم الأربعاء 11 أوت 2021،
كما قرّر مجلس القضاء العدلي، وفق بلاغ له اليوم الأربعاء، ايقاف القاضية عن العمل.
يذكر أنّه تم أمس ضبط قاضية من الرتبة الأولى تعمل بإحدى محاكم الجمهورية التونسية خارج دائرة استئناف المنستير بحوزتها مبالغ مالية هامة من العملة الأجنبية وقدرها 438 ألف أورو و63 ألف دينار تونسية، على مستوى مفترق الطريق السيارة الجم ومساكن.
وذكرت الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية روضة بريمة أن فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بالمنستير تعهدت بالموضوع، وقد أذنت النيابة العمومية بإجراء الأبحاث اللازمة للوقوف على مصدر الأموال والإذن بحجزها.
وبسماع القاضية المعنية أفادت أنها لا علم لها بمقدار المبلغ ولا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لا غير.
وأضافت أن الأبحاث متواصلة إلى حين سماع صاحب الأموال المحجوزة، مشيرة إلى أنه تم الإذن بحجز سيارة القاضية وتحجير السفر عليها وإبقائها في حالة سراح في انتظار استكمال الأبحاث والكشف علن حقيقة مصدر الأموال والمعاملة الحاصلة بين الطرفين.
