اعتبر رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 ان محاربة الفساد ليس مجهود قضائي فحسب وانها تتعلق ايضا بصعوبة التحري وبوجود معوقات مادية وموضوعية قال انها تهم اساسا عدم تركيز القسم الفني في القطب الاقتصادي والمالي.
واكد بوزاخر خلال مداخلة له بالجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية المجلس الاعلى للقضاء لسنة 2021 ان مسألة صعوبة التحري ترتبط ايضا باسترجاع الاموال المنهوبة مبرزا ان “استرجاع هذه الاموال ليس مجهودا قضائيا فقط وانما مجهود تحرّ ومخابراتي لضبط هذه الاموال” مؤكدا ان تونس لم تقم بمجهود يذكر لضبط هذه الاموال المهربة وبانه لذلك لم يتم استرجاعها .
واشار الى تونس لم تسع لاسترجاع بعض الاموال حتى لما اكد القضاء السويسري ان تونس متضررة في بعض القضايا والى انها لم تحصل من هذا الضرر عن اي تعويض مؤكدا ان هناك “نقطة استفهام كبيرة حول تعامل الحكومة مع هذا الملف”.
ولفت الى ان بطاقات الجلب لا تُروج في الخارج والى ان المعلومات المطلوبة من قضاة التحقيق لا تُسدى في الابان داعيا قضاة التحقيق الى ضرورة استحثاث الابحاث في هذا المجال.
