دعا المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية الى تشكيل حكومة تضمّ 15 وزيرا، وذلك خلال ملتقى أنتظم اليوم الثلاثاء 28 أوت 2018 للتطرّق حول سبل انقاذ البلاد.
وأكد مدير السياسات العامة والتنمية الجهوية بالمعهد، فتحي الخميري، أنّ أدوات الحكم اليوم وجب أن تشمل فقط على 15 وزيرا، مع تحويل بقية الوزرات الى ادارات عامة أو كتابات دولة، أو ادماج أكثر من وزارة في وزارة واحدة.
وأوضح أنّ المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية لديه مقترحات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع في الفترة القليلة القادمة، من شأنها أن تساهم في الحدّ من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس.
وبيّن الخميري أنّ هذه المقتراحات تتمثل أساسا في: تكوين بنك للدولة يضم البنوك العمومية الثلاثة، يتولى مهام التنمية في البلاد؛ وتحويل الصندوق تحويل الصندوق الوطني للتامين عن المرض إلى وزارة الصحة؛ وتوحيد الصندوقين الاجتماعيين في صندوق واحد مع إخراج الخواص في مؤسسة تأمين خاصة بهم.
و فيما يتعلّق بأزمة الدينار ، فقد شدّد الخميري على ضرورة ايقاف توريد المنتوجات الاستهالاكية المصنّفة ضمن الكمالييات لمدّة 6 على الأقل من أجل ايقاف نزيف الدينار التونسي، لافتا الى أنّ هذا المقترح يتطلّب بالضروروة قرارا سياسيا.
تجدر الاشارة الى أنّ حكومة يوسف الشاهد تضمّ 28 وزيرا و 15 كاتب دولة، كما أنّ احتياطي تونس من العملة الصعبة يقدّر بآخر احصائية للبنك المركزي بـ 70 يوم توريد وهو ما انعكس على قيمة الدينار التونسي.
وهذه قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملات الرئيسية اليورو والدولار:
1 يورو = 3,215 دينار
1 دولار= 2.740 دينار
فل نشمر على ساعدينا لإنقاذ البلاد