من المنتظر أن تحصل تونس على قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 18.3 مليون أورو أي حوالي 57.6 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع مجابهة جائحة فيروس كورونا.
وصادق مجلس الوزراء الخميس على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الدولي بتاريخ 11 ماي 2020.
وتتمثل الشروط المالية للقرض بحسب مشروع المرسوم، في مدة سداد بـ 15 عاما منها 3 سنوات إمهال وبنسبة فائدة بـ 0.5 بالمائة.
وقد قدّرت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء التقنيين والماليين، أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه خطة مجابهة فيروس كورونا في البلاد يمكن أن تصل إلى 157 مليون دولار أمريكي، سيتم تغطية جزء منها من الموارد الوطنية، والباقي باللجوء إلى موارد خارجية.
وقد تم تحديد فجوة تمويلية تبلغ حوالي 72 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ مخصص بشكل رئيسي لتغطية النقص في المعدات والإمدادات اللازمة للاختبارات والعناية المركزة والوقاية من العدوى ومكافحتها، لذلك طلبت الحكومة التونسية مساعدة عاجلة من البنك الدولي من أجل سد النقص في المعدات والكواشف والمستلزمات الطبية ووسائل الحماية الذاتية لمجابهة جائحة الكورونا.
