قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري، تسليط خطية مالية على قناة “الحوار التونسي” في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسون ألف دينار (50.000 د) وعدم إعادة بث الجزء من حلقة برنامج “لاباس” ليوم 17 فيفري 2018، وسحب البلاغ الذي يبيّن موقف القناة من الخلاف الحاصل بين سامي الفهري –مقدم برامج بقناة الحوار التونسي- وكل من ناجي البغوري، رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومحمد السعيدي، من الموقع الإلكتروني الرسمي ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
وجاء هذا القرار على خلفية ما تضمنته من مس من كرامة الأشخاص ومن شرفهم وسمعتهم في توظيف لمنابرها الاعلامية للرد على أشخاص ولبيان مواقف شخصية لبعض مقدمي البرامج، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 وما يقتضيه من احترام كرامة الانسان ولأحكام الفصلين 14 و 24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة” وفق بلاغ للهيئة.
ديما مركزين على الحوار وديمة معاقبة لا هي حبت تفهم ولا الهايكة حبت تنفسها شيء يبهت أخي ما فم كان هي قناة