أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، اليوم الخميس، في بيان له، أنه سيقوم بتحرك وطني مركزي مفتوح بالقصبة بداية من 11 أفريل الجاري، وذلك بعد الالتفاف الواضح للحكومة على المسار التفاوضي لملف الحضائر في نية واضحة لقبره، مؤكدا أن هذا التحرك سيتواصل إلى حين “استجابة الحكومة لمطلب تسوية الملف حسب جدول زمني يتفق عليه”.
وأكد مجمع التنسيقيات، في نفس البيان التمسك بالنضال السلمي المدني كخيار لافتكاك الحقوق المشروعة والعزم على اتخاذ كل الخطوات التصعيدية الممكنة، محذرا الحكومة من مغبة مصادرة الحق في الاحتجاج و التظاهر السلمي وحملها مسؤولية أي تطور محتمل في حال الاعتداء على هذا الحق.
وندد بيان مجمع التنسيقيات بشدة ب”الهرسلة الأمنية التي طالت المناضلين في التحركات الأخيرة”، داعية إلى وقفها والكف عن التتبعات القضائية المزعومة، ومثمنا موقف الإتحاد العام التونسي للشغل الذي عبر عنه في بيان مكتبه التنفيذي الأخير ودعوته إلى مزيد الدعم حتى رفع المظلمة.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، قد وصف، في تصريح إعلامي” موقف الحكومة الرافض لانتداب عملة الحضائر ب”الانقلاب على التفاوض”، رغم قبول المنظمة الشغيلة مبدأ الادماج على دفعات، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤوليتها في الاعتماد على آليات التشغيل الهش.
