اعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الليبية رفضها تسليم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن ذلك من اختصاص القضاء الليبي حصرا.
واعربت الوزارة الليبية في بيان لها، مساء أمس السبت 17 نوفمبر 2019، عن تمسكها بما قالت إنها “السيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضائها الوطني”.
وشددت على انها “لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية”، مؤكدة أن “كل حضور للوزارة أمام محكمة الجنايات الدولية اضطرت له امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1970”.
ولفتت الى انها “لم تخرج عن هذه المبادئ الأساسية”، والى أنه “سبق للوزارة أن نازعت القضاء الدولي في قضية عبد الله السنوسي بناء على قرار مجلس الأمن أمام ذات المحكمة، وانها تمكنت من الخروج من النزاع باعتراف من محكمة الجنايات الدولية بقدرة القضاء الوطني علي محاكمة السنوسي محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية”.
وتابعت أن حضورها الأخير أمام المحكمة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، بمدينة لاهاي لم يخرج عن هذه الثوابت في الحديث عن أزمة تسليم سيف الاسلام القذافي وإنه جاء تأكيدا لها من خلال كلمة وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد لملوم، التي أكد فيها اختصاص القضاء الليبي بالنظر في الاتهامات المنسوبة إلى نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
