أكدّ النائب عن حركة النهضة بدر الدين الكافي، في تصريح لـ”نيوز بلوس”، أنّ تصنيف الاتحاد الأوربي لتونس كملاذ ضريبي، يستوجب بالضرورة تحرّك الحكومة والدبلوماسية الاقتصادية، نظرا لكون المسألة تمسّ بالصورة المشعة لتونس والتي أكدها مؤخرا رئيس البرلمان الأوربي في آخر زيارة له.
وأوضح بدر الدين عبد الكافي، أنّ هناك معالجات على المستوى الاقتصادي تفرض على الحكومة المضي نحو تقريب الفوارق بين المؤسسات المصدرة المقيمة في تونس، وفي نفس الوقت التعجيل في الإصلاحات المنوطة بعهدتها، وتؤكد بها المعاني المذكورة في قانون المالية الحالي وأساسا دعم الشفافية ومقاومة التهرّب ومقاومة الفساد.
ولفت عضو مجلس نواب الشعب، أنّه بقطع النظر عن مصداقية تقييم تونس من عدمها كملاذ ضريبي في القائمة التي أصدرها الاتحاد الأروبي و التقييمات المختلفة حولها، فانّ الإصلاحات الجبائية قد تمّ برمجتها قبل انتخابات 2014، غير أنّ الاشكالية تكمن في كيفية معالجة مقاربة بين إصلاحات عميقة وبين معالجات ظرفية اقتضتها طبيعة الثورة والاحتجاجات القائمة.
وأضاف محدّثنا أنّ المطلوب الآن هو التسريع في نسق الإصلاحات التي تبنتها تونس حتى يكون المستقبل أكثر ايجابية، مشيرا إلى أنّ الحكومات المتعاقبة عجزت عن الانطلاق بالسرعة المطلوبة في الإصلاحات الجبائية لاعتبارات تتعلق بالمرحلة الانتقالية التي دائما ما تكون محفوفة باهتزازات اجتماعية مستمرة على حدّ قوله.
