بادرت المصالح الجهوية لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بالتنسيق التام مع الجهات القضائية والمتدخلين المعنيين، بالتكفل بالوضعية الاجتماعية والنفسية لعائلة ضحية جريمة القتل الأليمة التي شهدتها إحدى الولايات مؤخراً وذهبت ضحيتها أمّ لأطفال قصّر.
وأكدت الوزارة، في بلاغ صادرة عنها اليوم الاثنين، أن تدخلها يهدف إلى تحديد آليات الإسناد الممكنة لتوفير الرعاية اللازمة للأطفال الهالكين وتأمين الإحاطة النفسية الضرورية لتجاوز آثار هذه الفاجعة.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أهمية الالتزام الصارم بالضوابط القانونية، وخاصة أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
كما دعت عموم مستعملي الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي إلى مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، والامتناع التام عن تداول أو نشر أي صور أو معطيات شخصية قد تسهم في كشف هوياتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
