عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، جلسة مشتركة مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، للاستماع إلى ممثلي رئاسة الجمهورية حول مشروع ميزانية المهمة لسنة 2027.
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، رياض جعيدان، أن الهدف من مناقشة الميزانية يتجاوز مقارنة الأرقام والاعتمادات إلى فهم أوجه توظيف المال العام ومدى ارتباطها بالأهداف والنتائج، مشدداً على أهمية الوظائف الدستورية والسيادية الموكولة لرئاسة الجمهورية.
من جهته، استعرض ممثل رئاسة الجمهورية توزيع الاعتمادات حسب البرامج الثلاثة للمهمة: الأمن القومي والعلاقات الخارجية، الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، وبرنامج القيادة والمساندة، مع تقييم تطور نفقات التأجير والتسيير والاستثمار مقارنة بميزانية 2026.
وفي جانب النقاش، طالبت اللجنتان بإحداث خطة “مكلف بالعلاقات مع الغرفتين النيابيتين” برئاسة الجمهورية لتسهيل التواصل وحلحلة إشكاليات المشاريع المعطلة، مع الاستفسار عن أسباب ارتفاع نفقات الاستثمار والتأجير ومآل دراسات المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
كما دعا النواب إلى الإسراع بسد الشغورات في البعثات الدبلوماسية لتعزيز جذب الاستثمار والإحاطة بالجالية، مع الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية لتفعيل القوانين. وعلى صعيد ملف التونسيين بالخارج، نوقشت الاستراتيجية الوطنية لإدماجهم في التنمية ونقل المعرفة، مع اقتراح إلحاق المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج برئاسة الجمهورية.
