بحثت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، خلال اجتماع خُصّص لفريق ورشة وكالات الأسفار وشركات الطيران، أبرز الصعوبات التي تعترض وكالات الأسفار في تعاملها مع شركات الطيران، إلى جانب سبل تطوير آليات التنسيق والتواصل بين الطرفين.
وانعقد الاجتماع، أمس الجمعة، بمقر الجامعة، حيث تم التطرق إلى عدد من الملفات المرتبطة بالنشاط السياحي والنقل الجوي، من بينها تقييم الموسم الصيفي، ودور وكلاء المبيعات العامين لدى شركات الطيران ووكالات الأسفار (GSA).
كما ناقش المشاركون ملف تغيير مسار الرحلات بشكل إجباري، المعروف بـ”Le Rerouting involontaire”، إلى جانب آليات التواصل وتبادل المعلومات بين وكالات الأسفار وشركات الطيران.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى سياسات مذكرات الخصم الخاصة بالوكالات (ADM)، وهي إشعارات مالية أو غرامات يمكن أن تفرضها شركات الطيران على وكالات الأسفار عبر أنظمة التسوية المعتمدة، وذلك لتصحيح أخطاء مالية أو بسبب مخالفة شروط الحجز، فضلاً عن السياسات المتعلقة بمطالب التعديل المحاسبي وغيرها من المسائل ذات الصلة بالقطاع.
ومثّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر وتشخيص الإشكاليات المطروحة بصورة مشتركة، مع البحث عن حلول عملية من شأنها تحسين الظروف التجارية وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين.
وأكدت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أهمية العمل على إقامة شراكة أكثر توازنًا واستدامة بين وكالات الأسفار وشركات الطيران، بما يحقق مصالح مختلف الأطراف ويساهم في تطوير القطاع.
كما شددت الجامعة، وفق بلاغ لها، على مواصلة جهودها لتعزيز الحوار بين المتدخلين في القطاع، وتطوير آليات التواصل والتنسيق، بما يضمن سرعة ونجاعة أكبر في تبادل المعلومات لفائدة وكالات الأسفار المنخرطة.
ومن شأن تحسين هذه الآليات أن ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ويعزز انسيابية العمليات المرتبطة بالسفر والنقل الجوي.
