تتجه عمليات التوزيع المكثّف للمياه المعلّبة إلى التوسّع لتشمل مختلف ولايات الجمهورية، بعد أن اقتصرت في الوقت الراهن على مناطق تونس الكبرى، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحدّ من تداعيات أزمة التزويد.
وأكد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الهادي بكور، اليوم الثلاثاء، أن عمليات التوزيع ستتواصل إلى حين تحسّن وضعية السوق وانفراج الأزمة، خاصة مع تراجع درجات الحرارة وانخفاض نسق الاستهلاك.
وأوضح بكور، في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع السلطات المعنية من أجل ضمان وصول كميات المياه المعلّبة إلى مختلف جهات البلاد.
وكشف أن المياه المعلّبة مثّلت خلال الأيام الأربعة الأخيرة، من الجمعة إلى الاثنين، بين 85 و90 بالمائة من إجمالي مبيعات المساحات التجارية الكبرى، بما يعكس حجم الطلب المرتفع على هذه المادة.
وأرجع المسؤول هذا الارتفاع الكبير في الاستهلاك إلى موجة الحر القياسية التي شهدتها البلاد خلال شهر جويلية الماضي، والتي أدت إلى استنزاف المخزون الوطني التعديلي من المياه المعلّبة في منتصف الشهر، رغم أنه كان مبرمجا لتغطية حاجيات السوق إلى نهاية شهر أوت.
ومن المنتظر أن يساهم تراجع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة في تخفيف الضغط على الطلب، وبالتالي تحسين نسق التزويد واستقرار توفر المياه المعلّبة بالأسواق.
