سجّل قطاع الدواجن واللحوم البيضاء تراجعا ملحوظا في عدد المذابح والمزوّدين القانونيين، حيث تقلّص عددهم من 35 إلى 12، وفق ما أكده رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي.
وأوضح النفزاوي، أن المزوّدين يواجهون صعوبات كبيرة في تغطية تكاليف النشاط، مشيرا إلى أنهم كانوا يشترون الدجاج بسعر 7500 مليم للكيلوغرام ولا يتجاوز هامش البيع 100 مليم، وهو ما اعتبره غير كاف لضمان استمرارية النشاط.
وأضاف أن هذه الإشكالية طرحت خلال اجتماع خصّص لبحث وضعية قطاع الدواجن واللحوم البيضاء، انعقد بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة وعدد من المديرين العامين والهياكل المتدخلة في القطاع.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إضافة 400 مليم إلى هامش المزوّدين، ليصبح سعر بيع الدجاج من المذبح في حدود 7900 مليم، إلى جانب الترفيع بـ50 مليما في هامش ربح تجار التفصيل، ليصل سعر البيع للمستهلك إلى نحو 8950 مليما.
وبيّن النفزاوي أن هذه الزيادات، رغم أنها لا تغطي كامل التكاليف، من شأنها أن تساعد المزوّدين وتجار التفصيل على استرجاع جزء من المصاريف المتكبدة والحفاظ على نشاطهم.
كما تطرّق الاجتماع إلى تداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على القطاع، باعتبار اعتماد المذابح ووحدات الإنتاج والتجهيزات المرتبطة بالدواجن والبيض بشكل كبير على الطاقة الكهربائية.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تكثيف التنسيق بين وزارة التجارة والمجمع المهني ومختلف المتدخلين بهدف الحد من انعكاسات هذه الاضطرابات وضمان استمرارية سلسلة الإنتاج.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب جلسة سابقة جمعت وزير التجارة وتنمية الصادرات بممثلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيض والهياكل المهنية والإدارية المعنية، تم خلالها الاتفاق على إرساء فريق عمل مشترك لمعالجة الإشكاليات التي يواجهها القطاع وإيجاد حلول هيكلية تضمن استمرارية المنظومة، خاصة لفائدة صغار ومتوسطي المربين.
كما تم التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمهنية، والاستعداد للطوارئ واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي مزيد من الاضطرابات داخل منظومة إنتاج الدواجن والبيض.
