أمضى السجل الوطني للمؤسسات والجمعية التونسية لقرى الأطفال «SOS»، أول أمس الخميس، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم العمل الاجتماعي، في إطار تكريس مبادئ المسؤولية المجتمعية ومساندة الأطفال الفاقدين للسند العائلي والأسر التي تعيش في وضعيات هشّة.
ووفق ما نشره السجل الوطني للمؤسسات أمس الجمعة على صفحته الرسمية بموقع «فايسبوك»، تندرج الاتفاقية في إطار حرصه على المساهمة في دعم المبادرات الاجتماعية وتعزيز دور المؤسسات والهياكل الوطنية في الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، من خلال مساندة برامج الجمعية ومجهوداتها الرامية إلى تحسين ظروف عيش الأطفال والعائلات المنتفعة بتدخلاتها.
كما من شأن هذه الشراكة أن تساهم في توسيع شبكة شركاء الجمعية وداعميها، والتعريف ببرامجها ورسالتها الاجتماعية، إلى جانب دعم جهودها الرامية إلى حشد مزيد من المساندة وضمان استدامة تدخلاتها لفائدة الفئات التي تحتاج إلى الدعم والمرافقة.
وبالمناسبة، أمضت ودادية أعوان المركز الوطني لسجل المؤسسات بدورها اتفاقية شراكة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال «SOS»، في خطوة تعكس انخراطها في الجهود التضامنية الرامية إلى دعم الأطفال والأسر في وضعيات هشّة.
وتعكس هذه الاتفاقيات أهمية تضافر جهود المؤسسات والهياكل الوطنية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم العمل الاجتماعي وترسيخ ثقافة التضامن والمسؤولية المجتمعية، بما يساهم في تحقيق أثر مستدام لفائدة الأطفال والعائلات الأكثر حاجة إلى الدعم.
