أعلنت رئاسة الحكومة استكمال تنفيذ برنامج إحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2025 إلى موفى جوان 2026، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، خاصة في المناطق التي تسجل ضعفًا في التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في ردّها على أسئلة كتابية وجهها عدد من النواب، أن دور الخدمات الرقمية المحدثة تغطي 21 ولاية، ومن المنتظر أن تساهم في تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن.
وأفادت مصالح رئاسة الحكومة بأن اختيار البلديات تم على أساس بلاغ لفتح باب الترشحات، وفق نموذج موحد ومعايير موضوعية، من أبرزها مستوى التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية، على ألا تتجاوز نسبة التغطية 40 بالمائة.
كما تم اعتماد مدى قدرة البلديات على إنجاح المشروع، من خلال توفر ثلاثة شروط أساسية تتمثل في توفير مقر وتهيئته، وضمان الربط بالشبكة، وتوفير الأعوان وفق المعايير المطلوبة.
وأكدت رئاسة الحكومة أن العمل جار حاليًا على تقييم المشروع، بهدف وضع آليات لتطويره وتوسيع شبكة دور الخدمات الرقمية خلال المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر، إثر استكمال عملية التقييم، ضبط برنامج الإحداثات الجديدة للفترة 2027-2030، مع دراسة مختلف الطلبات المقدمة من النواب لفائدة البلديات التي تعاني ضعفًا في التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية أو التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة.
ومن بين المناطق والجهات المعنية بهذه الطلبات، الدائرة البلدية للكرم الغربي، ومنطقة مونوم بمعتمدية الوردية، ومعتمديتا العمران والعمران الأعلى من ولاية تونس، ومعتمدية بني خداش من ولاية مدنين، ومعتمدية دقاش من ولاية توزر.
