قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان الحكومة تعمل في اطار النصوص القانونية والترتيبية الجديدة على دراسة وضعية المتعاقدين في القطاع العام والوظيفة العمومية بما يسمح بتعزيز الاستفادة من خبراتهم وتثمين كفاءاتهم، وذلك في ردها عن طريق رئاسة الحكومة على اسئلة كتابية موجة من اعضاء مجلس نواب الشعب.
وقالت الوزارة في ردها: “اقتضى حسن سير العمل بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات العمومية للبحث العلمي ودعم الموارد البشرية العاملة بها، انتداب اعوان من حاملي شهادات جامعية واعوان بمستويات تعليمية مختلفة للعمل بوحدات ومخابر البحث ومدارس الدكتورا ووحدات الخدمات المشتركة للبحث ومشاريع التعاون الدولي في مجال البحث والتجديد بالاعتماد على عقود اسداء خدمات”.
و”تم تكليف هذه الفئة الهامة من الموارد البشرية بالقيام بمهام تقنية وادارية ولوجستية ضرورية لضمان سير مرفق البحث العلمي واستمرارية هياكل ومشاريع البحث”.
من جانب اخر اوضحت الهيئة العامة للوظيفة العمومية في رد الحكومة عن سؤال كتابي وجهه النائب حاتم لباوي الى رئاسة الحكومة، بخصوص تسوية وضعية عمال الحضائر ونقلة العمال بينهم المنتخبون اعضاء بالمجالس المحلية الى ولايات اخرى تبعد عن مقر سكناهم، ”ان الامر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المتعلق بانهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها، لا يخول تسوية وضعية عملة الحضائر بتثبيتهم بمراكز عملهم الاصلية، بل يعتمد على نظام الدفعات وفق معايير تراعي فيها ما تحصل عليه العون المعني بالتسوية من مجموع نقاط من حهة والحاجيات الحقيقية للادارة في حدود الخطط المرخص فيها من جهة اخرى”.
