قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الاثنين، تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق رفيق بوشلاكة، في ما يعرف بقضية “الهبة الصينية”.
ووفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد تم توجيه تهمتي استغلال موظف عمومي لصفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة مقابل تحقيق فائدة غير مستحقة لنفسه أو لغيره، والتصرف دون وجه حق في أموال عمومية كانت بحوزته بمقتضى وظيفه.
كما قررت الدائرة إحالة رفيق بوشلاكة، الموجود في حالة فرار، على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل التهم المنسوبة إليه.
وتتعلق القضية، حسب المعطيات القضائية، بتصرف المتهم في مبلغ الهبة الصينية المقدّر بمليون دولار، وذلك عبر إيداعه في حساب بنكي خاص باسم “خارجية خاص”، قبل أن يتم التصرف في الأموال خارج الأطر القانونية، وفق ما ورد في الأبحاث.
وأفاد المصدر ذاته بأن التحقيقات كشفت، حسب ما جاء في الملف، عن استعمال جزء من هذه الأموال لخلاص مصاريف إقامة بعدد من النزل في تونس، إضافة إلى مصاريف أخرى اعتُبرت غير مرتبطة بمهام رسمية للدولة، وتحميلها على ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.
كما أشارت نتائج الأبحاث إلى وجود تعاملات مع مزودين ومسدي خدمات دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، إلى جانب خلاص بعض الخدمات بواسطة صكوك مسحوبة من الحساب البنكي المذكور.
وبيّن المصدر القضائي أن التحقيقات كشفت أيضًا عن سحب موظفين بوزارة الخارجية مبالغ مالية متفاوتة من الحساب الخاص، وتسليمها إلى موظفين آخرين، مشيرًا إلى أن إمضاء الصكوك كان من اختصاص رفيق بوشلاكة.
وأضاف أن الأبحاث تضمنت كذلك معطيات حول اقتناء أغراض وخلاص مصاريف سفر أشخاص إلى إيطاليا من الحساب البنكي التابع لوزارة الخارجية، إضافة إلى سحب أشخاص لا علاقة لهم بالوزارة لأموال من الحساب المذكور.
