صدر الفرع الجامعي للفلاحة بسيدي بوزيد اليوم بيانا ندّد فيه بإحالة المندوب الجهوي للفلاحة و بعض الاطارات و العملة على القضاء.
وجاء في نص البيان أن هذا الايقاف “كان بإيعاز من والي الجهة لإرضاء أطراف وصفت بالمشبوهة و خدمة لاغراض سياسية و شخصية”.
و طالب اعضاء الفرع الجامعي باطلاق سراحهم ورد الاعتبار لهم وإقالة والي الجهة، محمّلين وزارة الاشراف مسؤولية عدم حماية منظوريها.
كما أعلنوا الدخول في اضراب حضوري بداية من اليوم الخميس بمقر المندوبية و فروعها و كافة الخلايا الترابية للارشاد الفلاحي بسيدي بوزيد الى حين اطلاق سراح الموقوفين.
وقام المحتجون أيضا بغلق الطريق الرئيسية بمدينة سيدي بوزيد على مستوى مندوبية الفلاحة و منعوا مرور كافة وسائل النقل.
يذكر أن السلطات الأمنية بسيدي بوزيد قامت مساء أمس بإيقاف المندوب الجهوي للفلاحة بالجهة رفقة 7 من موظفي المندوبية وسواق شاحنات.
وقد تم ضبطهم متلبسين أثناء محاولتهم استخراج نفايات مسرطنة بعدد من المناطق بالجهة لنقلها عبر شاحنات وإخفائها بعد أنباء عن فتح تحقيق في الغرض.
