أشرف وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026، ببرطال حيدر، على اختتام الدورة الوطنية الثالثة والأربعين لمعهد الدفاع الوطني، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وعدد من سامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة.
وأكد الوزير أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، إلى جانب التطور التكنولوجي المتنامي، تفرض على الدول اعتماد استراتيجيات مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق تنمية عادلة وشاملة، بما يعزز مقومات الأمن القومي.
وأوضح أن التقرير الذي أعده دارسو الدورة، تحت عنوان “مقاربة اجتماعية واقتصادية تساير نسق التحولات المتسارعة على الصعيدين الداخلي والخارجي وتسمح بإحكام استغلال الإمكانيات والفرص المتاحة من أجل تحقيق تنمية عادلة وتعزيز مقومات الأمن القومي”، خلص إلى أن مفهوم التنمية لم يعد يقتصر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الدول على مواجهة التحديات وتعزيز صمودها وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن التقرير دعا إلى استثمار الإمكانيات الوطنية، البشرية والتكنولوجية، وتحويل التحديات إلى فرص، بما يدعم النمو المستدام ويكرس العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار الوطني.
وأشار السهيلي إلى أن مفهوم الأمن القومي أصبح أكثر شمولاً، إذ لم يعد يقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، بل يشمل كذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والغذائية والصحية والطاقية والرقمية، وهو ما يستوجب تبني رؤية تنموية متكاملة تعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، وتحد من التبعية الاقتصادية، وتحافظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار.
وبيّن أن التقرير تضمن جملة من المقترحات العملية لتطوير السياسات العمومية، وتعزيز دور مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، في إطار نموذج تنموي مستدام يستجيب لمتطلبات المرحلة.
وفي ختام اللقاء، تسلم وزير الدفاع الوطني التقرير النهائي للدورة الوطنية الثالثة والأربعين لمعهد الدفاع الوطني، مؤكداً أنه سيحظى بالدراسة والمتابعة بهدف تطوير مضامينه وتحويل توصياته إلى مقاربات قابلة للتنفيذ تدريجياً، قبل أن يتولى تسليم الشهائد إلى الدارسين، مثمناً الجهود التي بذلوها طيلة السنة التكوينية.
