قررت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تنفيذ إضراب قطاعي بثلاثة أيام، أيام 23 و24 و25 جوان 2026، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة لمطالب الزيادة في أجور سنة 2025.
وأوضحت الجامعة، خلال ندوة صحفية عقدتها لتقديم قراءة للوضع الاجتماعي بالقطاع، أن اتخاذ هذا القرار يأتي بعد استنفاد مختلف محاولات الحوار والتفاوض مع الطرف المهني.
وأضافت أن المسار التفاوضي شهد حالة من الجمود خلال الأشهر الماضية، معتبرة أن المقترحات المقدمة لم تستجب لمطالب العاملين بالقطاع في ظل تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.
وفي سياق متصل، بينت الهياكل النقابية أن هذا التعطيل دفعها إلى المرور نحو أشكال نضالية تصعيدية دفاعا عن الحقوق المهنية والاجتماعية لمنظوريها.