انعقدت اليوم الثلاثاء، جلسة استماع برلمانية خصصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الاسرة و المرأة و الطفولة وكبار السن، لسنة 2026.
وفي كلمتها،شددت الوزيرة اسماء الجابري، أنّه لا مجال للتراجع عن مكاسب المرأة التونسية، مشدّدة على أنّ تونس “ستظل قلعة شامخة في ريادة حقوق النساء وإعلاء مكانتهن المستحقة”.
وأكّدت الوزيرة على أنّ تونس، التي وصلت فيها المرأة إلى أرفع المناصب الحكومية، لن تتراجع مطلقا عن مسار دعم حقوق النساء والفتيات وتعزيز مكانتهن في المجتمع.
يأتي هذا عقب مداخلة من احد النواب دعا فيها الى مراجعة مجلة الاحوال الشخصية، معتبرا تعدد الزوجات حلا لعديد المشاكل في المجتمع التونسي.
